قمة أستانا: ضرورة العمل على الحل السياسي والتهدئة في إدلب

أكّد رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران في البيان الختامي للقمة الثلاثية بشأن سوريا ضمن مسار أستانا، على تكثيف الجهود على الحل السياسي وضرورة إحلال التهدئة في إدلب من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة.

وجاء ذلك في البيان الختامي المشترك للقمة التي نظّمت عبر تقنية الفيديو وجمعت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الأربعاء.

واتفق الرؤساء الثلاثة على أن "النزاع في سوريا لن يزول إلا بعملية سياسية يقودها السوريون بتسهيلات من الأمم المتحدة، وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين وحماية حقوقهم". وأكدوا على "أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأعلن الزعماء الثلاث في البيان الختامي عن رفضهم "لأي محاولة لخلق أمر واقع جديد على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب في سوريا، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية".

وشددوا على ضرورة إحلال التهدئة في إدلب من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بشمال غربي سوريا، ومواصلة التعاون "بهدف القضاء على جميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بجبهة النصرة والقاعدة وداعش، والجماعات الأخرى التي حددها مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية".

وناقشت القمة يوم أمس الوضع بمنطقة خفض التوتر في إدلب بشكل مفصل، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان التهدئة في الميدان من خلال تنفيذ جميع بنود الاتفاقات المتعلقة بإدلب. واستعرضوا التطورات التي حدثت بعد اجتماعهم الأخير في أنقرة يوم 16 من أيلول 2019، وجددوا التزامهم بزيادة التنسيق الثلاثي على ​​ضوء اتفاقاتهم.

وأعرب الرؤساء الثلاثة عن قناعتهم بأن "الصراع في سوريا لا يمكن حله بالطرق العسكرية، وأنه لا يمكن إنهاء النزاع إلا من خلال عملية سياسية تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254، بقيادة واستضافة السوريين، وبتسهيل من الأمم المتحدة".

وفي هذا السياق، تم التأكيد على الدور المهم للجنة صياغة الدستور المشكلة في جنيف ورحبوا بموافقة اللجنة الدستورية على عقد اجتماعها الثالث في شهر آب الجاري، وأكدوا على استعدادهم لدعم أعضاء اللجنة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، جير بيدرسون، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وجدد البيان تأكيد الدول الثلاث على "مواصلة أنشطة الإفراج المتبادل عن الأشخاص المحتجزين / المختطفين في إطار مجموعة العمل ذات الصلة بصيغة أستانا".

وأشار البيان إلى ضرورة احترام قرارات القانون الدولي المعترف بها من قبل الجميع، بما في ذلك أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري.

ودان البيان قرار الإدارة الأميركية بشأن الجولان المحتل، مؤكدين أن القرار يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً للسلام والأمن الإقليميين.

وفي كلمته قال بوتين "يجب أن نواصل محاربة الإرهاب في سوريا ولا يزال هناك توتر في إدلب ومناطق أخرى".

وأشار إلى أن روسيا تواصل العمل مع "الأصدقاء الأتراك" لتحقيق أهداف اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، والمبرم بين موسكو وأنقرة في أيلول 2017، والبروتوكول المتمم له في آذار الماضي.

وشدد روحاني على أن بلاده ستواصل دعمها لنظام الأسد "باعتبارها الحكومة الشرعية في سوريا"، حسب قوله. مشيراً إلى أن "الوجود غير القانوني للقوات الأميركية في سوريا يجب أن ينتهي فورا".