أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير المتزايدة عن قيام دول أوروبية بعمليات صد وإبعاد اللاجئين عن حدودها البرية ومياهها الإقليمية وإساءة معاملتهم.
وقالت مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جيليان تريغز، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تلقّت عدداً كبيراً ومستمراً من التقارير حول قيام بعد الدول الأوروبية بتقييد الوصول إلى اللجوء، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود.
وأوضحت تريغز أن ذلك "يبدو كأنه ممارسة منهجية"، بينما لم تشر إلى أي دولة مارست هذه الأفعال بالاسم، في حين ابلغ اللاجئون عن هذا النوع من السلوك في الماضي من جانب خفر السواحل في اليونان.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه "غالباً ما يتم توقيف المهاجرين وإعادتهم فيما بعد إلى الدول المجاورة، دون النظر في طلبات لجوئهم"، مضيفة أن لاجئين كثيرين أفادوا "بإساءة معاملتهم واستخدام العنف ضدهم من قبل موظفين حكوميين".
وأضافت تريغز أنه "من حق الدول حماية ومراقبة حدودها وفق قواعد القانون الدولي، لكن عليها في نفس الوقت الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان أيضاً".
اقرأ أيضاً: السوريون يحتلون أكبر عدد من طلبات اللجوء في أوروبا
يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت أن عدد اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي يتناقص بمر السنين، حيث كان عددهم 95 ألفاً في العام الماضي، أي أقل بنسبة 23 % عن العام 2019، وأقل 33 % عن العام 2018، حيث بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى دول الاتحاد الأوربي براً أو بحراً آنذاك 141 ألف لاجئ.
اقرأ أيضاً: معدلات دخول اللاجئين إلى أوروبا تنخفض لأدنى مستوى منذ سبع سنوات
اقرأ أيضاً: "بريكست" يهدد آمال اللاجئين السوريين في بريطانيا