البث المباشر
كشفت وزارة العمل القطرية تلقيها قرابة 35 ألف شكوى خلال عام، مؤكدة أنها قامت بالتحقيق فيها، في ظل تصاعد الحملات التي تستخدم ورقة العمالة الوافدة لعرقلة تنظيم قطر مونديال 2022 لكرة القدم المقرر أن ينطلق في يوم 20 تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت الوزارة في نشرة لها، أمس الأحد أن هذه الشكاوى قُدمت بين تشرين الأول 2021، وتشرين الأول الماضي، وذلك من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية على الإنترنت، كما تلقت 227 شكوى مجهولة عبر قناة المبلغين خلال الفترة نفسها.
تسوية ثلثي الشكاوى
وأكّدت الوزارة، أنها أجرت تسوية نحو 66.5 في المئة بما يعادل 22897 شكوى، وأرسلت 10565 شكوى أو نحو 30.7 في المئة، إلى لجان تسوية المنازعات، ولا يزال 963 شكوى، نحو 2.8 في المئة، قيد المراجعة.
وقالت الوزارة إنّ الأسباب الرئيسية للشكاوى، تتعلق بعدم دفع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفعها، وأشارت إلى أن 84 في المئة من القضايا المعروضة على مراكز خدمة العملاء، حكَم القاضي فيها لمصلحة العامل.
يعتبر الصيف الماضي، هو الثاني الذي يطبق فيه تشريع حماية العمال من الإجهاد الحراري، وزاد القرار الوزاري لعام 2021 الفترة التي يُحظر فيها العمل في الهواء الطلق من 426 ساعة إلى 586 ساعة، بما يتجاوز ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اعتباراً من أول حزيران إلى 15 أيلول، بين الساعة 10 صباحاً والثالثة والنصف عصراً.
وفي تموز 2022، نشرت وزارة العمل قراراً يوضح أنّ عمال التوصيل عبر الدراجات، محميون بموجب التشريع وأيضاً حظر أي تسليم بالدراجات النارية طوال ساعات العمل المحظورة.
حملات تفتيش
ونفذت الوزارة حملة تفتيش هادفة في صيف عام 2022، ركزت على مواقع العمل الإنشائية والقطاع الزراعي وشركات التوصيل والقطاع الصناعي، نجم عنها إغلاق 463 موقع عمل معظمها قيد الإنشاء، لعدم امتثالها للتشريعات، وبلغ عدد العمال الذين راجعوا عيادات الهلال الأحمر القطري الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالحرارة 351 عاملاً، مقارنة بـ 620 في عام 2021.
وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تدابير الوقاية الواردة في التشريع الجديد، وإلى حملات التوعية والتفتيش المشتركة، مشيرة إلى أن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، ستنظمان مؤتمراً دولياً في قطر حول الإجهاد الحراري المهني في أوائل عام 2023.
وبينت الوزارة أنّه في ظل تدفق العمالة المؤقتة وزيادة النشاط خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق فعالياتها في قطر يوم 20 تشرين الثاني الجاري، ولمدة 29 يوماً، سيجري اتخاذ إجراءات من قبل وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وغيرها، لضمان الامتثال للقانون القطري، وستنظم حملات مخصصة لتفتيش العمل.
وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، الذي صدر مطلع تشرين الثاني الجاري، فإنّ 86 في المئة من العمال، أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري أيار وحزيران 2022، شمل 1036 عاملاً من ذوي الأجور المنخفضة، يقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكانوا من جنسيات متعددة، ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أفاد مسح آخر نفذته منظمة العمل الدولية بأنّ 98 في المئة ممن جرى استطلاع آرائهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد.
