البث المباشر
ملخص:
- رؤساء غرف القطاعات الاقتصادية في تركيا يطالبون بدعم الحكومة لإدماج العمال المهاجرين في السوق لمعالجة نقص الموظفين.
- وزير الداخلية علي يرليكايا يستعرض حلولًا محتملة خلال اجتماع تشاوري في أنقرة، مع التركيز على قضايا الأمن والهجرة.
- أردوغان بييك، رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية دوزجة، يقترح إنشاء وحدات محلية لإصدار تصاريح العمل لتسهيل العملية.
- التعاون بين الوزارات والغرف التجارية مطلوب لتحسين بيئة العمل وتسهيل الاستثمار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
طالب رؤساء غرف القطاعات الاقتصادية في تركيا برفد السوق بعاملين وموظفين أجانب، في الوقت الذي ينتشر فيه التحريض ضد المواطنين الأجانب والموظفين من طالبي اللجوء، وصار نقص الموظفين في الصناعة يسبب صداعًا لأصحاب العمل.
وخلال اجتماع تشاوري عقد مؤخراً في أنقرة، واستضافه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، رفعت هيسارجيكلي أوغلو، بحضور وزير الداخلية علي يرليكايا؛ نقل رجال الأعمال اقتراحاتهم وشكاواهم إلى وزير الداخلية..
بدوره، قدم وزير الداخلية يرليكايا في الاجتماع الذي استمر لنحو 4 ساعات، عرضًا لبعض الحلول واستمع إلى مشكلات قطاع الأعمال، إزاء ما يتعلّق بمشكلات: الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وقضايا الهجرة واللاجئين، والأوضاع الأمنية في شرقي وجنوب شرقي البلاد.
مشكلة تصريح العمل
وبحسب ما نقلت صحيفة (Yeni Şafak) التركية؛ فقد طلب رئيس مجلس إدارة 365 غرفة وبورصة من وزير الداخلية تقديم الدعم لرفد الاقتصاد بالقوى العاملة المهاجرة، وذكر أرباب العمل أن الموظفين الأجانب يعانون بسبب تصاريح العمل والتأمين وغيرها من الحقوق، وأنهم سيحاسبون في حالة حدوث مشكلة.
وأوضحت المصادر أن يرليكايا كان إيجابياً بشأن تقديم الدعم، ولفت إلى أنه ينبغي العمل بالمشاركة مع الوزارات الأخرى. وقد أعرب رؤساء غرف المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية عن امتنانهم وأعربوا عن قدرتهم على تنفيذ الأعمال التجارية والاستثمار بسهولة أكبر بفضل بيئة الثقة التي نشأت في مناطقهم.
رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية دوزجة "أردوغان بييك"، ألقى كلمة في الاجتماع طالب فيها بإنشاء وحدات في الولايات لإصدار تصاريح العمل الخاصة بالمهاجرين. وقال بييك: "يتم عادةً إصدار تصاريح العمل للموظفين الأجانب في المديرية العامة في أنقرة. ونظراً للجدول المزدحم، لا يمكن الوصول إلى جميع الأشخاص في الولايات عبر الاتصال. لذلك، فإن إنشاء وحدة لتصاريح العمل في الولايات ستكون لصالح رجال الأعمال"، وفق ما نقلت المصادر.
