البث المباشر
في إيطاليا، ظهر خلاف سياسي قضائي عقب مطالبة المدعي العام في باليرمو بسجن وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني لمدة خمس سنوات بتهمة اختطاف 147 مهاجراً كان الوزير قد منعهم من النزول في لامبيدوسا طوال بضعة أسابيع وذلك بموجب سياسته القائمة على إغلاق الموانئ أمام سفن إنقاذ المهاجرين والتي أثارت جدلاً كبيراً قبل خمس سنوات. وقد تسرب هذا الطلب ونشر بين عامة الناس في 12 أيلول.
ورداً على ذلك قال سالفيني بإن كل ما فعله هو الدفاع عن الحدود الإيطالية من خلال سياسته المتشددة المعادية للمهاجرين، وذلك عبر إبقائهم على متن سفينة إسبانية تعرف باسم الأذرع المفتوحة والتي تتبع لمنظمة غير حكومية، كما دافعت عنه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي أعربت عن مؤازرتها الكاملة لزميلها، الذي أصبح اليوم نائبها، ووزير النقل في حكومتها، وقالت بأن المطالبة بالحكم عليه بالسجن "تعتبر سابقة خطيرة" وذكرت بأن الدفاع عن حدود إيطاليا "ليس جريمة" ولكن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط واسمه إيلي شلين وصف انتقاد ميلوني الضمني للنظام القضائي بأنه "غير ملائم".
وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت نقابة القضاة الإيطاليين بأن التلميحات التي تشير إلى أن المدعي العام كان مذنباً عندما مارس "العدالة السياسية" تعتبر اتهامات خطيرة، وتعرض القضاة الإيطاليين لضغط لا قبل لهم به.
كما دافع عن سالفيني أنطونيو تاجاني وهو حليف آخر له في الحكومة وزعيم حزب فوروزا إيطاليا من يمين الوسط وذلك بعد حقبة برلسكوني، ونائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية، وذلك عندما قال: "لقد قام ماتيو سالفيني بواجبه بوصفه وزيراً للداخلية من أجل الدفاع عن الشرعية. لذا فإن المطالبة بحبسه لمدة ست سنوات من أجل هذا السبب تبدو بمثابة خيار غير منطقي لا أساس قانونيا له".
زعماء يمينيون أجانب يؤيدون سالفيني
أعربت مارين لوبان، زعيمة الجناح الأيمن الفرنسي، عن تضامنها مع سالفيني هي أيضاً، وكذلك فعل حزب رئيس وزراء هنغاريا المستبد فيكتور أوربان، إذ وصفت لوبان سالفيني بأنه تحول إلى: "هدف للمضايقات القضائية التي تهدف إلى إخراسه"، وفي يوم الاثنين الماضي، كتب أوربان عبر منصة إكس بأن نائب رئيسة الوزراء الإيطالي ووزير النقل ماتيو سالفيني ما هو إلا: "أشجع شخصية وطنية في أوروبا" لكنه "عوقب على وقفه للهجرة"، كما كتب أوربان عقب الطلب الذي تقدم به المدعي العام في باليرمو: "ما الذي يحدث؟ إن ماتيو سالفيني بطلنا".
فرد سالفيني على أوربان في منشور كتبه يوم الاثنين جاء فيه: "كل الشكر يا فيكتور، أراك يوم الجمعة في مدينة بودابست الرائعة" وذلك على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء النقل في الاتحاد الأوروبي يوم 20 أيلول. بل حتى صاحب شركات تيسلا وسبيس إكس ومنصة إكس إيلون ماسك تدخل في القضية مساء يوم السبت فقال: "من يجب أن يسجن لمدة ست سنوات هو ذلك المدعي العام المجنون، لأن الأمر كله يلفه الجنون".
ومع استمرار الخلاف حتى يوم الأحد، أعلن رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إغناسيو لا روسا، أن المدعين العامين الطليان غالباً ما يرغبون بتأويل القواعد بدلاً من تطبيق القانون.
وأضاف لا روسا وهو إحدى الشخصيات البارزة في حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي تنتمي إليه ميلوني: "أؤمن إيماناً مطلقاً بالعدالة، ولكني أعتقد بأن الادعاء العام غالباً ما يسمح في محاكمات مثل هذه بأن يسود الجدل حول تكليف المدعي العام بمهمة تأويل القوانين بشكل موسع".
هذا ويعتبر لا روسا أيضاً ثاني أرفع شخصية في الحكومة الإيطالية بعد الرئيس سيرجيو ماتاريللا.
وتابع لا روسا بالقول: "يجب أن تؤول العدالة برأيهم القوانين وأن تقوم بتصحيحها، ولكن لا يجوز أن يقوم النظام القضائي بتصحيح القواعد على هواه، حتى لو كانت خاطئة، بل إن ذلك لا يمكن أن يطبق إلا على القوانين".
رد القضاة على الانتقادات السياسية
صرح جيان كارلو كاسيللو رئيس الإدعاء العام السابق والمخضرم في باليرمو وتورين لصحيفة كورييري ديللا سيرا يوم الأحد الماضي بأن السياسيين الإيطاليين لا يقبلون بحكم القضاء عليهم، وأضاف: "تحول الأمر لعادة تقوم على انتقاد القاضي، ولكنكم بذلك تخلقون حالة تناقض، فمن يقومون بواجبهم حتى تجاه شخصية سياسية، ويحققون معهم بخصوص الجرائم التي ارتكبوها، ينتهي بهم المطاف في قفص الاتهام عندما توجه لهم اتهامات بممارسة السياسة وهذا بحد ذاته تناقض صريح". يذكر أن هذا الرجل ترأس عندما كان قاضياً أمور الحكم في قضايا فساد ومافيا شملت شخصيات من أرفع المستويات وذلك خلال مسيرته المهنية الطويلة والمتميزة.
سالفيني يعدل كتابه
في عام 2021 أسقطت محكمة كاتانيا دعوى مماثلة رفعت على سالفيني، وفي محاكمته الثانية، رأى المدعون العامون أن الأعراف الديمقراطية في إيطاليا تفرض توفير ميناء آمن وبشكل فوري، إذ عندما سمح للمهاجرين في نهاية المطاف بالرسو والنزول بموجب أمر من المحكمة، كانوا قد أصبحوا في وضع مزر، فقد تفشى داء الأسقربوط بينهم. إلا أن سالفيني أدلى بشهادة جاء فيها بأنه اعتقد بأن المهاجرين كانوا يتمتعون بصحة جيدة.
ويوم الأحد الماضي، أعلن سالفيني بأنه أضاف تعديلات على كتابه الذي صدر في نيسان تحت عنوان: كونتروفينتو (أي ضد المد)، بعد أن أضاف فصلين بعنوان: "محاكمة إيطالي"، تحدث فيهما عن قضية سفينة الأذرع المفتوحة التي "لا يمكن لعقل تصورها"، وفي هذه الإضافة التي تشتمل على 13 صفحة، وصف سالفيني أحداث صيف عام 2019، وكرر اتهاماته للمنظمات غير الحكومية التي سماها هو ورئيسة الوزراء ميلوني بتاكسي المهاجرين.
وفي إضافته تلك كتب ليقول: "بدأت المحاكمة بفضل تصويت في البرلمان" وزعم بأنه بعد انفصال الرابطة عن حركة النجوم الخمس انحازت الأخيرة لليسار، وضمت بين ظهرانيها رئيس الوزراء الوسطي السابق ماتيو رينزو، وأضاف سالفيني بأن ذلك حدث حتى "يسلمني للقضاء"، وكتب أيضاً: "يخضع وزير للمحاكمة ليس لأنه سرق، بل لتمسكه بالتفويض الانتخابي الذي فزنا به في انتخابات عام 2018".
المصدر: Info Migrants
