البث المباشر
لم تتوقف الشكاوى ضد محاكم "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي يتهمها ناشطون بأنها استكمال لسياسات هيئة تحرير الشام في ملفات القضاء والمحاكم، والتي سُجّل فيها قبل تشكيل "الإنقاذ" كثير من الانتهاكات بحق مدنيين وناشطين وحتى مقاتلين من الفصائل العسكرية.
ومن بين هذه الانتهاكات تبرز قضية عامر عاصي وهو طالب جامعي وناشط إعلامي اعتقلته محكمة سرمدا التابعة لحكومة الإنقاذ قبل شهرين من الآن على خلفية مثوله لديها بصفة شاهد على إحدى القضايا المتعلقة بخلاف حصل في إحدى المنظمات، لينتهي الأمر بقرار يقضي بحبسه لمدة 9 أشهر مع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف دولار، وهو قرار مبرم غير قابل للطعن أو الاستئناف، بحسب ما أكده الصحفي أحمد عاصي شقيق عامر.
وقال عاصي: "إن انتهاكات الهيئة بحق أهالي إدلب مستمرة، وأن الهدف والغاية الأساسية منها ابتزاز الناس وجمع الأموال كما حصل في قضية أخي عامر الذي استدعته محكمة سرمدا بقضية خلاف حاصل في منظمة (إكرام) بين الداعم أبو مصعب الشامي الموجود في ألمانيا، ومدير المنظمة المعروف بأبو الوليد، وذلك ضمن قضية اختلاس أموال بين الطرفين، لكن عامر لم يُسأل عنها أبدا ولم تأت المحكمة على ذكرها وطويت القضية ولم يتوقف أي من المتورطين فيها، ليحاكم عامر بقضية أخرى ليس لها أي علاقة في المنظمة".
وأشار أحمد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أن استدعاء شقيقه عامر جاء في سياق انتهاك أهم، حيث قام القاضي بفتح هاتف صديقه الموقوف في ذات القضية وتفتيشه ليجد على برنامج الواتساب محادثة بينهما يسأله فيها إن كان يعرف أحداً يمكن أن يحل الخلاف الحاصل في المنظمة، ويكتب له عامر أنه ربما يعرف أحد لكن الأمر قد يحتاج دفع مبالغ مالية، وتلك المحادثة كانت كل ما تبحث عنه المحكمة لتعتبره سببا كافيا لإدانة عامر وصديقه، علما أن خبراء القانون والمحامين أكدوا أن المحادثة ليست دليلا يمكن الاعتماد عليه لا بالشرع ولا بالقانون.
قاض مجهول يقضي بالسجن والعقوبات المالية الباهضة
وأوضح أحمد أن هيئة تحرير الشام قد كلفت قاضياً بملف محكمة سرمدا لم يتمكن خلال الشهرين الماضيين من معرفة اسمه الحقيقي والمعروف فقط لقبه بـ "أبو القاسم"، ويتمتع الأخير بصلاحيات مطلقة "حوّل من خلالها محكمة سرمدا إلى باب رزق يدر أموالاً طائلة على هيئة تحرير الشام"، بحسب عاصي.
وأكد الصحفي في حديثه عبر متابعته وبحثه عن القاضي، أن "أبو القاسم" لا تُحوّل إليه قضية إلا ويحكم بها بمبالغ مالية كبيرة ولا يقبل التعامل إلا بالدولار الأميركي.
وتحدث عاصي مع أكثر من عشرين شخصا في الهيئة وحكومة الإنقاذ منهم وزير العدل، وقال في هذا السياق: "أكاد أجزم أن أحدا منهم لم يتجرأ على التواصل معه فضلا عن سؤاله عن ملابسات القضية، وقضية عامر ليست الانتهاك الوحيد بل هناك عشرات الحالات التي سجلت في المحكمة تحت اسم القضاء ومحاربة الفساد والرشوة".
واعتبر أحمد أن ما تقوم به هيئة تحرير الشام بحق أهالي المنطقة "جرائم موصوفة" داعيا المنظمات والهيئات المحلية والدولية والإعلامية إلى إدانتها وتعريتها والوقوف في وجهها، كما دعا الأهالي إلى عدم القبول بما تقوم به الهيئة وحكومتها.
وأشار عاصي إلى أن "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ وجه آخر يكمل ما عجز عنه النظام حيث يقوم الأول بقصف المنطقة وتدميرها وحرق مواسمها وأرزاقها وما ينجو منها يصب في جعبة الهيئة وحكومتها باسم القضاء والزكاة والخدمات وغيرها بل وزادت الأمور سوءا أن عناصر النظام كانوا معروفين أما هؤلاء فنكرات مجهولون".
وأعلن الصحفي أحمد عاصي رفضه القاطع للحكم الصادر بحق أخيه واعتبره حكما جائرا يفتقر لأدنى معايير القضاء وطالب محكمة سرمدا وقاضيها أبو القاسم بفتح ملفات "التهريب والمخدرات والدعارة والسجون وغيرها من الملفات التي تشرف عليها وترعاها شخصيات نافذة في الهيئة بشكل غير مباشر".
وحمّل أحمد هيئة تحرير الشام و"حكومة الإنقاذ" كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأخيه عامر أو أبيه وأمه اللذين فُجعا باعتقاله.
يشار إلى أن عامر طالب جامعي وتسبب موضوع الاعتقال بتوقفه عن الجامعة وربما حرمانه منها، وهو أخ لشخصين قُتلا في مواجهة قوات النظام منذ بداية الثورة، ويعيش مع أمه وأبيه اللذين أصبحا نازحين بعد دمار منزلهم بقصف لقوات النظام وروسيا قبل ثلاثة أعوام.
والجدير بالذكر أن موقع تلفزيون سوريا حصل على معلومات عن قضايا لمدنيين سجنتهم محكمة سرمدا، حيث تواصل ذووهم مع الموقع وقدموا تفاصيل ما اعتبروه انتهاكاً صارخاً بحق المعتقلين، إلا أنهم طلبوا عدم نشر المعلومات خوفاً من الانتقام من ذويهم في الاعتقال أو السجن.
وسبق أن تعرضت محكمة سرمدا بشكل خاص و"وزارة العدل في حكومة الإنقاذ" بشكل عام لاتهامات واسعة من ناشطين، وتحديداً بعد قضية الناشطة الإعلامية نور الشلو، التي عرض موقع تلفزيون سوريا تفاصيل قضيتها وطريقة تعامل المحكمة معها قبل إطلاق سراحها مطلع العام الجاري بعد نحو 100 يوم من اعتقالها.
