البث المباشر
ملخص:
-
قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون قضايا الهجرة مجددا، رغم تبني ميثاق اللجوء والهجرة في مايو/أيار الماضي.
-
انخفاض أعداد المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط وزيادة على الحدود الشرقية (مثل بيلاروسيا إلى بولندا وليتوانيا).
-
الدول الأعضاء متفقة على ضرورة تشديد قوانين الهجرة، لكن هناك خلافات حول التفاصيل.
-
بولندا تهدد بتعليق حق اللجوء على حدودها مع بيلاروسيا، وسط اتهامات بأن بيلاروسيا وروسيا تهربان المهاجرين.
-
ألمانيا وسعت نطاق التفتيشات الحدودية، مما أثار استياء بعض الدول الأعضاء لعدم التنسيق الكافي.
تعود قضية اللجوء والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة مرة أخرى خلال قمة قادة الاتحاد، فالبرغم من إقرار ميثاق اللجوء والهجرة في مايو/أيار الماضي، لا تزال التباينات الكبيرة بين الدول الأعضاء تعرقل التوصل إلى اتفاقيات نهائية حول كيفية التعامل مع الهجرة غير النظامية.
ومع تزايد الأعداد على بعض المسارات الحدودية وانخفاضها على أخرى، تبقى التحديات حول تفعيل القوانين الجديدة، وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة، وتنفيذ خطط ترحيل المهاجرين المرفوضين قضايا ساخنة على طاولة النقاش.
وتطرق موقع نشرة الأخبار الألمانية الشهيرة "Tagesschau"، وهذه النشرة هي جزء من هيئة البث الألمانية العامة ARD، إلى هذا الموضوع بتقرير حمل عنوان: "من يريد ماذا في النزاع حول اللجوء في الاتحاد الأوروبي؟"، وفيما يلي الترجمة الكاملة للتقرير:
قد يهيمن التعامل مع الهجرة غير الشرعية على المناقشات حول طاولة الاجتماعات الكبرى في مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال القمة. هذا ما سمعناه مسبقا من العديد من الدول الأعضاء. ففي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حاول 166,000 شخص دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية، وفقا لتقارير وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس".
وهذه النسبة أقل بـ 42% مقارنة بنفس المدة من العام السابق. كانت الأعداد في انخفاض في الدخول عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا أو تونس. وتعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الانخفاض نتيجة إيجابية للاتفاقيات مع هذه الدول. ومع ذلك، كانت هناك زيادات كبيرة في الهجرة عبر الحدود الشرقية، مثلا عبر بيلاروسيا إلى بولندا وليتوانيا.
على الرغم من ذلك، ترى دول الاتحاد الأوروبي أن مسألة الهجرة لا تزال موضوعا بالغ الأهمية. وفي ألمانيا، زادت الهجمات الأخيرة في زولينغن من حدة النقاشات.
ما هو مستوى التوافق داخل الاتحاد الأوروبي؟
في جانب واحد، تتفق الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير: القوانين أصبحت أكثر صرامة. وقد بعثت إصلاحات قوانين اللجوء والهجرة، التي تم الاتفاق عليها في مايو/أيار بعد سنوات من المفاوضات، برسالة بهذا الشأن. لكن في التفاصيل، لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء.
على سبيل المثال، تهدد بولندا الآن بتعليق حق اللجوء مؤقتا على الأقل عند حدودها مع بيلاروسيا، وهو ما تواجهه المفوضية الأوروبية بانتقادات.
لكن رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك يتهم بيلاروسيا وروسيا بتعمد تهريب المهاجرين قائلاً: "حق اللجوء يتم استغلاله في هذا الصراع ولا علاقة له بحقوق الإنسان".
أما ألمانيا، فقد وسعت نطاق التفتيشات الحدودية، لكن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي شعرت بأنها لم تُبلغ بشكل كافٍ أو في الوقت المناسب من قبل برلين.
أما هولندا والمجر، فترغبان في الخروج تماما من القوانين المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، لكن لتحقيق ذلك، يجب تغيير الاتفاقيات الأساسية للاتحاد، وهو أمر يعتبر بعيد المنال في الوقت القريب.
ما هي المقترحات التي تناقش؟
تلقت دول الاتحاد الأوروبي قبل القمة رسالة من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي شرحت في سبع صفحات خطة عمل للأشهر القادمة.
من بين الإجراءات، ترغب فون دير لاين في تنفيذ بعض التدابير المنصوص عليها في حزمة اللجوء والهجرة بشكل أسرع مما كان مخطط له. كما سيتم العمل على عقد المزيد من الشراكات مع الدول الثالثة.
لكن النقطة التي أثارت اهتماما خاصا هي أن المفوضية الأوروبية ترغب في تقديم قانون جديد للترحيل، ويهدف هذا القانون إلى توحيد المعايير في جميع الدول الأعضاء، بحيث لا يتمكن طالبو اللجوء المرفوضون من استغلال الفوارق بين الدول الأعضاء.
كما تسعى فون دير لاين إلى تطوير "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد تشمل "الخطوات المستقبلية الممكنة" مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي. حاليا، يغادر فقط نحو 20% من طالبي اللجوء المرفوضين دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل.
هل يعد نموذج ألبانيا نموذجا يُحتذى به؟
في يوم الأربعاء، وصلت أول سفينة من إيطاليا إلى ميناء شنغين في ألبانيا. وكان على متنها 16 رجلاً من بنغلاديش ومصر. تم اعتراضهم خارج المياه الإقليمية الإيطالية، وسيتم الآن فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم في منشأة مؤمنة بسياج وتشرف عليها الشرطة الإيطالية، وإذا كانت النتيجة سلبية، فسيتم ترحيلهم من هناك قدر الإمكان.
وقعت رئيسة الحكومة الإيطالية اتفاقا مع ألبانيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يمتد لعدة سنوات، في حين ذكرت فون دير لاين هذا النموذج في رسالتها كمثال عملي يمكن استخلاص الدروس منه.
لكن منظمات حقوق الإنسان تنتقد بشدة هذه المراكز الخارجية للترحيل، محذرة من تجاوز المعايير الأوروبية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد أعربت الحكومة الإسبانية بالفعل عن رفضها القاطع لهذه الفكرة.
وما هو الموقف الألماني؟
عند سؤاله عن هذه المراكز الخارجية للترحيل في دول ثالثة، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس قبل بدء القمة في بروكسل: "من الواضح أن الحلول التي تعد قطرات صغيرة فقط بالنظر إلى الأرقام، ليست حلا حقيقيا لبلد كبير مثل ألمانيا".
وحتى الآن، يبقى نموذج ألبانيا حالة فردية. ولم توافق دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي بعد على مثل هذا النوع من التعاون. لكن يبدو أن هولندا تدرس حاليا إمكانية إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا.
