البث المباشر
عقدت أمس الخميس، الجلسة الرابعة في قضية مقتل الشاب السوري، علي العساني، على يد شرطي تركي، في أواخر نيسان 2020، بولاية أضنة وسط تركيا.
وحضر ممثلون عن منظمة العفو الدولي (أمنستي) في تركيا، الجلسة الرابعة التي انطلقت في تمام الساعة الـ14.00، وخصصت لعرض تقرير طبيب التشريح، والاستماع إلى أقوال الدفاع عن المتّهم (الذي حضر الجلسة عبر نظام المعلومات المرئية والمسموعة SEGBİS) في المحكمة الجنائية العليا بولاية أضنة،
المنظمة تناولت تفاصيل الجلسة عبر سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر، حيث أفادت أن هيئة المحكمة طلبت من الجمهور مغادرة القاعة، بينما أخذ أعضاء الوفد مكانهم وطلب من الجمهور تحديد 5 أشخاص من بينهم للسماح بحضور الجلسة.
18 yaşındaki Suriyeli mülteci Ali El Hemdan’ın katil zanlısı polis memurunun “kasten öldürme” suçlamasıyla Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 4. duruşması 27 Mayıs 2021, saat 11:00’de görülecek.
— Amnesty Turkey (@aforgutu) May 26, 2021
Davayı izlemek üzere Adana’da olacağız. pic.twitter.com/FFyJjvc2A2
وأضافت: "مع بدء المحاكمة، سأل القاضي مسؤول التشريح عن النتائج الواردة في تقرير التشريح عما إذا كانت الرصاصة التي تسببت في وفاة عساني قد أطلقت عليه مباشرة أم أنها جاءت عن طريق الارتداد. وذكر ضابط التشريح أن الرصاصة "جاءت مباشرة من الأمام إلى الخلف" ولم يكن هناك "مخرج للرصاصة".
وأضاف مسؤول التشريح: "أُخذت الرصاصة من أسفل الصدر مع مغرفة من الدم. بسبب انزلاق الرصاصة نتيجة حركة الجسم"، مشيراً إلى أن احتمال تشكّل مغرفة الدم وارد أيضًا إن كانت القذيفة مرتدة (في معرض إجابته لمحامي الدفاع).
المدعي العام يقرر استمرار حبس المتهم
من جهته، قال محامي المدعى عليه: "لا يوجد موقف يتطلب من موكلي التصرف بنية القتل، فهو لا يعرف المتوفى. ولم يكن موكلي يتوقع النتيجة".
وأضاف: "بالنظر إلى ما قبل الواقعة، الوزارة كلفت موكلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين خالفوا حظر التجول المفروض. ووكيلي يوم الحادث كان صائماً، وهو مريض ومصاب بالصرع".
وتابع: "عندما صاح على الشاب المغدور، راح الأخير يجري. ولاحق موكلي الشاب وهو يوجه له إنذارات شفهية مرارًا وتكرارًا طالباً منه التوقف".
وادعى المحامي أن مسرح الجريمة (الحي الذي وقع فيه الحادث) "معروف بالأنشطة الإرهابية والاعتداءات على الشرطة. لذلك قام وكيلنا بتلقيم مسدسه ودخل الشارع".
وأوضح أن الموكل "لا يعرف المتوفى. كما لا يعرف حتى أن الشاب قد مات. حيث ذهب إليه بهدوء دون معرفته بوفاته، وحين أدرك ذلك، صاح قائلاً إن لدي طفلًا هنا، ثم يتصل برقم الطوارئ (112) ويبلغهم بالأمر".
وطلب المحامي من القضاء التواصل مع مستشفى أضنة للأمراض العقلية والعصبية والاستفسار عما إذا كان "من الممكن إحداث تقلصات مفاجئة في الجهاز العصبي بسبب الأدوية التي يستخدمها المدعى عليه، وما إذا كان من الممكن إطلاق النار نتيجة الانقباضات المفاجئة" وفق قوله.
وطلب الإفراج عن موكله، مع مراعاة أن الطقس كان حاراً والموكّل مصاباً بـ "الصرع".
القاضي رفض بدوره، بحسب منظمة العفو الدولية، للمرة الرابعة طلب محامي الدفاع، وقرر التالي: "رفض طلب كتابة مذكرة إلى مستشفى الأمراض العقلية والعصبية، واستمرار احتجاز ضابط الشرطة المتهم على أن تعقد الجلسة التالية في الـ 9 من أيلول 2021 القادم".
حادثة مقتل الشاب علي العساني
وكان الشاب علي العساني (19 عاما)ً تعرض في الـ28 من نيسان 2020، لإطلاق النار في منطقة الصدر، من قبل الشرطي التركي، بعد محاولته الهرب لمخالفته حظر التجوّل لمن هم تحت سن الـ 20 سنة الذي فرضته السلطات التركية آنذاك بسبب فيروس كورونا.
وأكد المسؤولون في وزارة الداخلية التركية أن الحادثة تمت وفق اتباع إجراءات التفتيش ودون علم مسبق بهوية أو جنسية الشاب، حيث طلبت الشرطة من الشاب التوقف والامتثال لأوامر التفتيش، لكنه لم يمتثل بعد الطلب منه عدة مرات، فقامت بإطلاق رصاصة تحذيرية، لكن الشاب لم يتوقف، فتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
