البث المباشر
يشتكي أصحاب محال الصرافة في مدينة الرقة من مضايقات الأجهزة الأمنية التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي باتت تلاحق الأهالي تحت مسمى "التمويل الخارجي".
مصادر محلية قالت لموقع تلفزيون سوريا إن "جهاز الأمن العام في الرقة استدعى خلال الـ 8 أيام الأخيرة، 5 من أصحاب محال الصرافة، ووجهت إليهم تعليمات مرفقة بتحذير شديد اللهجة، بضرورة التعامل معهم في سياق ضبط عمليات التحويلات القادمة من الخارج محددين بذلك تركيا ومناطق سيطرة المعارضة".
ما هي القيود الجديدة التي فرضتها "قسد"؟
ومن شروط التعامل أخذ صورة للمستفيد من الحوالة (أنثى أو ذكر) وأخذ صورة لهويته أو جواز السفر حصراً، ومن لا يملك هذه الأوراق لا تعطى له الحوالة، إضافة لمراقبة دقيقة لعمليات التحويل من وإلى تركيا ومناطق إدلب وعفرين واعزاز وجرابلس والباب ومناطق "نبع السلام" مهما كان حجم المبالغ، إضافة للتركيز على الأموال التي تصل بشكل دوري، وفق المصادر.
بسام صاحب محل صرافة في مدينة الرقة يقول "هذا التضييق والضغط الأمني يشكل مناخا غير ملائم للعمل فنحن أصحاب محال الصرافة نعتبر كالبنوك الصغيرة بالنسبة لأهالي مدينة وريف الرقة، منهم من يضع لدينا أمانات مالية ومنهم من يطلب إخفاء معلومات التحويل باعتباره مستفيدا، ولكن موضوع تصوير وجه المستفيد مباشرة بجهاز الموبايل والتحقيق معه من أين جاءت الحوالة أو لمن هي متجهة، هنا يكمن الإشكال بالنسبة للمستفيدين فغالبيتهم لا يقبل بأن تؤخذ له صورة حتى وإن اضطر لإلغائها".
في حين قال محمد من أصحاب مراكز التحويل في مدينة الرقة "لم تكن هذه الإجراءات بهذا الشكل في ما مضى".
وأضاف "الأهالي باتوا ينظرون إلينا كأننا فروع أمنية أو جواسيس لصالح قسد وpkk لذلك بات يلجأ بعضهم لعملية الاستلام باليد من دون إشعار من أشخاص يعملون بالخفاء لاسيما فيما يتعلق بالتحويلات من تركيا، وهذا تسبب لنا بجمود في الحوالات المالية وضعف ثقة بنا كمؤسسات مالية مما قوض سوق التحويلات المالية".
تشديد على الحوالات الصادرة والواردة من إدلب وتركيا
من جهته يقول عبد الله من أهالي مدينة الرقة "أعمل تاجر أقمشة وألبسة وأرسل وأستلم بشكل شهري آلاف الدولارات إلى تركيا وإلى مناطق النظام بحسب متطلبات العمل، لكن القيود التي فرضت على المكاتب المالية في الرقة قيدت عملنا وتحركاتنا المالية، فبالنسبة لقسد يجب أن يأخذ صاحب المحل صورتي في كل تحويلة، إضافة للتحقيق الدوري معي حول الأموال المرسلة أو المستلمة سواء مع تركيا أو مع مناطق النظام ، كما فرضت أجهزة قسد الأمنية موضوع منع استلام التحويلات أو إرسالها بلا إشعار علما أن المكاتب التي أعمل معها لا تتعامل بالإشعارات بل بناء على الاسم الثاني ورقم الهاتف فقط".
وأوضح مصدر من قوى "الأمن العام" (أسايش) لموقع تلفزيون سوريا أن "عملية ضبط ومراقبة التحويلات المالية جاءت بقرار من القامشلي لمتابعة ما سموه بتمويل خلايا الإرهاب أو العملاء، وتتم مراقبة أي مبلغ قادم من تركيا أو مناطق الجيش الوطني السوري، ليتم معرفة سببها و مصدرها و قيمتها وتبدأ التحقيقات الجدية في حال استلام المستفيدين مبالغ تزيد على 500 دولار شهريا وبصورة دورية، وتبدأ عملية دراسة أمنية متكاملة، ويمنع على شخص استلام تحويلة لشخص آخر بل يحضر صاحب العلاقة بشكل أساسي".
وتابع "عملية اعتقال إعلاميي مجلس الرقة المدني جاء في جانب منها ضبط مبالغ مالية قادمة من أنقرة وإسطنبول لصالحهم وهذا ما فتح باب التحقيق والرصد حولهم وتم توقيفهم بتهم العمالة لتركيا".
