أفرجت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن نحو 30 شاباً من حمص وريفها كانت قد اعتقلتهم سابقاً على حواجزها المنتشرة في مناطق الرقة والحسكة، وذلك بتهمة حمل "بطاقة تسوية" مع النظام السوري.
وقال عثمان وهو أحد المعتقلين المفرج عنهم وينحدر من مدينة الرستن لموقع تلفزيون سوريا، إن دورية تابعة لقوى أمن "قسد" طلبت أوراقه الثبوتية أثناء تجوله في الحسكة بحثاً عن العمل، وأثناء التفتيش عثرت الدورية على بطاقة التسوية التي ألزمته بها قوات النظام عقب دخولها إلى ريف حمص الشمالي، ليتم اعتقاله لمدة تزيد على 15 يوماً.
وأضاف أنه التقى مع عدد من المعتقلين بالتهمة نفسها، مشيراً إلى أن قسد قدمت تسهيلات عديدة وسرّعت من عملية الإفراج بعد التأكد من انحدار المعتقلين من مناطق كانت تتبع للمعارضة في حمص.
وجرى الإفراج عن معتقلي حمص وفقاً لـ "عثمان"، بعد توقيعهم على تعهد منهم بعدم دخولهم ثانية إلى مناطق تخضع لسيطرة "قسد"، وتم نقلهم من المعتقل إلى الرقة ومن ثم عبروا إلى مناطق سيطرة النظام عائدين إلى حمص.
من جهته، أشار عبد الله آلان، وهو محامٍ كردي يعمل في مناطق "قسد" - سبق أن تابع قضية المعتقلين بعد تكليفه من بعض ذويهم - إلا أن قوات "قسد" بدأت تتعامل مع قضية التسويات بحساسية بعد بدء النظام السوري الترويج لما سمّاه "التسوية الوطنية في دير الزور".
وأضاف أن "قسد" تريد بهذه التصرفات أن تؤكد وجود عائق قانوني ضد التسويات، وأن تعزز الحاجز النفسي بين الأهالي في مناطقها ومناطق النظام، فجاء اعتقال من قام بالتسوية كعملية ردعية.
وينحدر المعتقلون من مناطق متفرقة من حمص وريفها الشمالي، كانوا قد وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" بحثاً عن العمل، ومعظمهم من سائقي السيارات الشاحنة والمركبات الثقيلة.
وسبق أن أعلن النظام السوري منتصف تشرين الثاني الماضي البدء بعملية تسوية في مناطق سيطرته بمحافظة دير الزور، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".
وقالت الوكالة إنّ عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة ستشمل "كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية". بحسب تعبيرها
ويعاني أكثر من 200 ألف شخص في مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، من انقطاع مقومات الحياة الأساسية من كهرباء ومياه صالحة للشرب ومحروقات، على الرغم من اتفاقات المصالحة التي فرضها النظام عقب سيطرته على المنطقة منتصف عام 2018.