البث المباشر
قال الأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية" ورئيس منصة موسكو قدري جميل، إنه لا يمكن تفعيل اللجنة الدستورية السورية من دون "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مؤكداً أن أسبوعاً واحداً كفيل بحل القضايا الأساسية في عمل الدستورية.
جاء ذلك خلال تعليق المعارض السوري المدعوم من روسيا في لقاء صحفي نشر مقاطع منه على حسابه بموقع "فيس بوك" أمس الجمعة، على مقترحات وفد النظام السوري خلال الجولة السابعة لأعمال اللجنة الدستورية التي جرت أواخر آذار الماضي، من دون أي نتائج ملموسة.
"الدستورية" منفصلة عن الواقع
وأضاف جميل المحسوب على معارضة الداخل: "هل الشعب السوري في وضع يسمح له بأن يتحمل المزيد من المآسي والتعتير؟، إلى أين التمهل في عمل اللجنة الدستورية؟، ألا يدرك الموجودون فيها بأن كل يوم يضيعونه هو آلام وعذابات وجوع وفقر ومرض وموت بالنسبة للسوريين، لماذا التمترس حول مواقف مسبقة وقديمة، لماذا لا توضع مصلحة الشعب السوري أولاً فوق كل شيء وتلقى جميع الاعتبارات على طرف من أجل حل هذه المهمة".
وأكّد أن المشكلة الأساسية في اللجنة الدستورية، هي الانفصال عن الواقع عند المعارضة الحاكمة، وعند النظام أيضاً، لأن الذي يعيش الواقع يجب أن يذهب بسرعة إلى حل المشكلات.
وأشار إلى أنه حتى تعمل اللجنة الدستورية بشكل فعال يجب إصلاحها وتعديلها، مضيفاً، "نحن من أول لحظة ومن أول اجتماع للجنة الدستورية أصررنا على تمثيل (مسد) الموجود في شمال شرقي سوريا، لأنه فعلياً يسيطر على 30% من أراضي وثروات سوريا، لذلك إذا تم الحديث عن وحدة سوريا لا يمكن أن تجري مفاوضات حول دستور تقرر مستقبل سوريا من دون مسد، والذين يصرون على إبقاء مسد خارج المفاوضات، لا يهمهم كثيراً مستقبل سوريا ويمكن أن يكون قصدهم الإساءة إلى وحدة سوريا".
أسبوع واحد كاف لحل قضايا اللجنة
وأوضح جميل أن "أسبوعاً واحداً كفيل بحل القضايا الأساسية في عمل الدستورية، وفي 3 جلسات تنحل فيها ثلاثة أمور والباقي يترك للمستقبل".
وهي بحسب "جميل"، "1ـ إعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، فالبرلمان السوري حتى اليوم ليس لديه الحق بحجب الثقة عن الحكومة. 2ـ النظام الانتخابي المقبل كيف يجب أن يكون. 3ـ تأمين استقلال السلطة القضائية، فالسلطة القضائية غير مستقلة في سوريا رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل، وبذلك فإن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية".
وأضاف رئيس منصة موسكو، أن الحل الشامل هو الذي يضمن تنفيذ جميع بنود القرار الدولي"2254"، مبيناً "برأينا الحل الشامل يكمن في تشكيل جسم انتقالي ومن ثم صياغة دستور جديد والذهاب إلى الانتخابات بعد ذلك".
وتابع، أن أعمال اجتماع اللجنة الدستورية بات يراوح في مكانه منذ سنتين ونصف، وسنبقى كذلك سنتين ونصف أخريين وخمس سنوات أيضاً، ما لم يتم حل النقطة الأولى.
وأشار إلى أنه "حتى يتم تشكيل الجسم الانتقالي، يلزمها وفد تفاوضي، وشكل المعارضة الحالي الذي يحكمه ائتلاف إسطنبول يعيق الحل السياسي لأنه يعيق تشكيل الطرف المفاوض الحقيقي للنظام ولذا فإنه يؤخر حل الأزمة ويعطي للنظام الوقت والفرصة كي تطول الأزمة ويبقى الوضع كما هو عليه".
هذا وختم قدري جميل حديثه قائلاً: إن الجهة الحاكمة في المعارضة هي الحزب القائد في المعارضة، كما حزب البعث في دمشق، لذلك نحن نطرح جدياً ونعمل عملياً على إعادة النظر بشكل تمثيل المعارضة، وهذا يطرح على جدول البحث فعلياً.
الجدير بالذكر أن قدري جميل شارك في انتخابات نظام الأسد عام 2012، إلى جانب عدد من الشخصيات المحسوبة على معارضة الداخل ضمن جبهة "التغيير والتحرير، التي تضم ممثلين من أحزاب "السوري القومي الاجتماعي"، و"اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين"، ومجموعة شخصيات مستقلة.
