قبيل الامتحانات.. الدروس الخاصة تنتعش في دمشق

ارتفعت أسعار ساعات الدروس الخصوصية قبل الامتحانات بأيام، ووصل سعر الساعة إلى 10 آلاف ليرة سورية للأساتذة العاديين، بينما ارتفعت إلى 15 – 20 ألف ليرة للمدرسين المشهورين بقدرتهم وأسلوبهم الجيد بالتدريس.

ورغم ارتفاع الأسعار للمدرسين المختصين بمجال معين، إلا أن مدرسين آخرين عرضوا خدماتهم مابين 1500 – 3000 ليرة سورية فقط، كونهم غير مختصين، ومجرد خريجين جامعيين، وقام هؤلاء بنشر إعلانات لهم على الجدران في الطرقات وعلى واجهات المحال بصيغة "يوجد مدرس خصوصي مستعد لإعطاء دروس في مواد معينة بالمنازل بسعر ... للساعة".

وبعض المدرسين، اتجهوا لعرض خدماتهم عبر الإنترنت ضمن صفحات فيسبوك، أو منصات خاصة بهذا النوع من التعليم، مثل منصة "دافور" العربية، المخصصة للتعليم المجاني عن بعد، لكن المدرسين السوريين فيها، وأغلبهم طلاب جامعة أو خريجون، يعملون بالتدريس بمقابل مادي عند التواصل معهم.

وامتلأت الشوارع بإعلانات معاهد تقوم بتنظيم دورات مكثفة قبل الامتحان ووصل سعر التسجيل بالمادة الواحدة وسطياً إلى 50 ألف ليرة وقد يرتفع للضعف في المعاهد المعروفة.

وأكد طلاب لـ موقع تلفزيون سوريا أنهم يلجؤون إلى الدروس الخاصة أو الدورات المكثفة، بسبب قلة قدرتهم على الاستيعاب في الصفوف الدراسية التي تضم أكثر من 50 طالباً، إضافة إلى عدم تقديم المدرسين شروحاً وافية ضمن الحصص الدراسية في المدارس الحكومية لجذب الطلاب إلى التعليم الخاص، علماً أن المناهج ضخمة وبحاجة مختص ليقوم بتلخيصها.

وأشار عدد من طلاب البكالوريا والصف التاسع، إلى أن بعض المدرسين في المدارس بمدينة دمشق لايمتلكون كفاءة ولا خبرة، وتم التعاقد معهم للضرورة نتيجة قلة المدرسين في سوريا، في حين برر آخرون ضرورة الحصول على دروس خاصة أو الالتحاق بدورات مكثفة إلى عدم قدرة ذويهم على مساعدتهم في الدراسة والشرح قبل الامتحانات.

ووفقاً لوزارة التربية، فإنه يتم تغريم المدرّس الذي يقدم دروساً خصوصية بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، في حال تم ضبطه، في حين يتم إغلاق المعهد وتغريمه في حال تم ضبطه ينظم دورات مكثفة.

وكشف نقيب المعلمين بدمشق مؤخراً، عهد كنج، في تصريحات إذاعية، أنه سيقوم بطرح مقترح لتشريع تقديم المدرسين للدروس الخاصة أمام المجلس المركزي للنقابة ووزير التربية بعد شهرين تقريباً.

وبدوره، أكد مدير التوجيه في وزارة التربية المثنى خضور، أن المناهج المدرسية لها حقوق ملكية فكرية وأي شكوى حول وجود نوط تباع في المكتبات ممكن أن يلاحق صاحبها قانونياً، مشيراً إلى أن الدورات المكثفة تجارية ولا يوجد بالقانون ترخيص لدورات مكثفة حيث تغرم الضابطة العدلية من يقوم بها.

 وكان وزير التريبة، قد حذّر مؤخراً من الدروس الخاصة، وقال لصحيفة الوطن، إن الضابطة العدلية في مديريات التربية، تقوم بملاحقة كل من يقوم بإعطاء دروس خصوصية في منزله، وأضاف: "تم التغاضي عن بعض الحالات في حال اقتصر الإعطاء على طالب واحد، من منحى إنساني، ولكن في حال كان هناك عدد من الطلاب يتم اتخاذ إجراءات بحقه وفرض غرامة كبيرة بحقه".

وحمّل وزير التربية، الأهالي المسؤولية بإعطاء أبنائهم دروساً خصوصية، مضيفاً أنه من الضروري اهتمام الأهالي بمتابعة دروس أبنائهم على مدار العام، كونه أفضل من الدروس الخصوصية، واصفاً الدروس الخصوصية بأنها "موضة" يتباهى بها الأهل.