icon
التغطية الحية

قبرص تعلّق دراسة طلبات لجوء السوريين مع استمرار وصول قواربهم

2024.04.14 | 11:26 دمشق

89765656
طالبو لجوء سوريون على شواطئ قبرص (Cyprus Mail)
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت قبرص أنها بصدد تعليق دراسة ومعالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بسبب استمرار وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء القادمين من سوريا هرباً من الحرب، على متن قوارب تنطلق غالبيتها من السواحل اللبنانية.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان، إن التعليق يرجع في جزء منه إلى الجهود المستمرة لدفع الاتحاد الأوروبي على إعادة تصنيف بعض مناطق البلاد التي مزقتها الحرب كمناطق آمنة، ما يسمح بعمليات الإعادة إليها، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان في وقت سابق من الأسبوع الأخير، لمناشدة السلطات هناك بوقف مغادرة مراكب طالبي اللجوء من شواطئها، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن في هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، فقد وصل نحو 2140 شخصاً بالقوارب إلى قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، في الفترة ما بين (1 كانون الثاني الماضي- 4 نيسان الجاري)، الغالبية العظمى منهم مواطنون سوريون غادروا من لبنان. في المقابل، وصل 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة القبرصية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أموال للبنان مقابل وقف قوارب اللاجئين السوريين

ودعا خريستودوليدس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الإثنين الفائت الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي لمساعدة لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية على منع المهاجرين من الوصول إلى قبرص.

وقبل أيام قليلة من رحلته إلى لبنان، قال الرئيس القبرصي إنه طلب شخصياً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوسط لدى السلطات اللبنانية للحد من مغادرة قوارب المهاجرين.

وعلى الرغم من أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم دعم "كبير" من الاتحاد الأوروبي للبنان، فإن خريستودوليدس قال إن أي مساعدة مالية يجب أن تكون مرتبطة بمدى فعالية السلطات اللبنانية في مراقبة سواحلها ومنع مغادرة القوارب.

ويوجد بين لبنان وقبرص بالفعل اتفاق ثنائي يقضي بإعادة السلطات القبرصية المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة من لبنان. لكن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو قال إن لبنان يرفض الالتزام بجزئه من الاتفاق بسبب الضغوط الداخلية.