ملخص
- قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تصنيف سوريا كـ "غير آمنة" وإعادة النظر في منع إعادة اللاجئين إليها.
- وزير الداخلية القبرصي يسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي بتغيير تصنيف سوريا وإعادة النظر في وضعها.
- قلق من تدفق كبير للسوريين إلى قبرص عبر البحر وتأثير ذلك على أوروبا.
- قبرص تسعى لجعل البلاد "وجهة غير جذابة" للمهاجرين وتخفض وصول المهاجرين غير النظاميين.
- الحكومة القبرصية تعتبر الجزيرة في "خط المواجهة" لهجرة البحر الأبيض المتوسط.
دعت قبرص الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة "غير آمنة"، وما إذا كان يجب على الدول الأوروبية استمرار منع إعادة طالبي اللجوء إليها.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب خلال الأسابيع الأخيرة في الجزيرة المتوسطية التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، ووسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة "غير آمنة" ولا يمكن إعادة اللاجئين إليها".
وفي مؤتمر صحفي أوضح يوانو أن بلاده و الدول الأعضاء الأخرى،"تعتبر وترى أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا"، مضيفاً أن الاتحاد "ترك وضع سوريا من دون تغيير منذ 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك، لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة".
وأشار الوزير القبرصي إلى أنه "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي على أنهما منطقتان آمنتان، لذلك يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا"، مضيفاً أنه "في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".
انهيار حاجز لبنان مشكلة لأوروبا
من جانب آخر، وفي رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سخيناس، ذكر وزير الخارجية القبرصي أنه "أثار أيضاً الحاجة الملحة لمساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2.5 مليون سوري".
وقال يوانو إن "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان"، مؤكداً أن "لبنان هو حاجز، وإذا انهار، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".
قبرص "وجهة غير جذابة"
وعن إجراءات قبول المهاجرين، قال يوانو إن حكومة بلاده "خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 %، بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت"، مضيفاً أنه "تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 %، من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية الأمر الذي استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل".
ولفت الوزير القبرصي إلى أنه حالياً تتم تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتستغرق ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة، مشيراً إلى أن الحكومة "تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة".
"خط المواجهة"
وتؤكد الحكومة القبرصية أن الجزيرة هي في "خط المواجهة" على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ يشكل طالبو اللجوء 6 بالمئة من مجموع السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي قياساً إلى عدد السكان.
وعلى الرغم من انخفاض طلبات اللجوء إلى 5866 طلباً بين آذار وآب الماضي، مقارنة مع 11961 في الفترة نفسها من العام الماضي، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب يرتفع، مع تسجيل زيادة بنسبة 60 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية.