قبرص تحض الاتحاد الأوروبي على زيادة عمليات الترحيل إلى سوريا

عاودت قبرص الضغط من جديد على بروكسل لتصنف سوريا، أو على الأقل أجزاء منها، على أنها آمنة، وذلك بهدف زيادة عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، وأتت هذه المطالبة خلال زيارة ييلفا جوهانسون المفوضة بالشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إلى قبرص يوم الثلاثاء الماضي الواقع في التاسع من كانون الثاني، بيد أن المسؤولة الأوروبية رفضت الالتزام بطلب نيقوسيا، بحسب ما أوردته صحيفة سيبريس ميل القبرصية.

شهدت قبرص خلال الفترة الأخيرة موجات غير مسبوقة من المهاجرين كغيرها من دول حوض المتوسط، وهذا ما دفع وزير داخليتها للتحذير من موجات الهجرة تلك عقب الاجتماع، إذ بما أن قبرص قريبة من سوريا، لذا فهي معرضة لاستقبال أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من سوريا، وهذا ما يتسبب بضغط على نظام الاستقبال لديها بحسب ما ذكره وزير داخليتها.

قبرص تستغيث وما من مجيب

ونظراً لذلك، طالب هذا الوزير بمراجعة وضع الحرب السورية وتصنيف هذه الدولة أو أجزاء منها على أنها مناطق آمنة، وهذا ما سيساعد دول الاتحاد الأوروبي على تسهيل عمليات العودة بفاعلية أكبر، ولقد أطلقت نيقوسيا حملة لتحقيق ذلك قبل أشهر، غير أن دعواتها لم تلق أي أذن مصغية.

إذ ردت جوهانسون على الدعوة القبرصية الأخيرة بقولها بأن تعديل وضع الهجرة بالنسبة لسوريا "ليس بالأمر اليسير، ولهذا السبب فإننا نناقش الأمر وسنواصل مناقشته" وأضافت بأنها تعتقد بأن المشكلة لن تحل من دون إبرام ميثاق جديد للهجرة.

من جانبه، شكر وزير الداخلية القبرصي المفوضة الأوروبية على سعيها لاستكمال وضع ميثاق للهجرة، على الرغم من أن حكومته لم تقتنع تماماً بأن برنامج إعادة التوطين الذي وضع ضمن التصورات يكفي لمعالجة المشكلات التي تعيشها قبرص.

النموذج القبرصي

تمثل الهجرة غير الشرعية أكبر خطر يهدد هذه الدولة بين بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً لكونها جزيرة صغيرة لا يتجاوز تعداد سكانها المليون. ولكن اليوم أصبح طالبو اللجوء أو من حصلوا على الحماية الدولية يشكلون نحو 5.5% من مجمل السكان، ولكن بالرغم من كل ذلك ماتزال قبرص نموذجاً يحتذى بالنسبة لبقية الدول الأوروبية في التعامل مع الأعداد الهائلة من المهاجرين.

وتقوم سياسة قبرص في التعامل مع الهجرة على أربعة عناصر وهي الحد من عدد الواصلين، تحسين البنية التحتية، تسريع عملية معالجة طلبات اللجوء، وزيادة عمليات الترحيل والعودة الطوعية من خلال الحوافز المالية. وخلال العام المنصرم، هبط عدد الواصلين وعدد المتقدمين بطلبات لجوء بنسبة 50% وذلك فيما يتصل بالقادمين من قبرص التركية، إلا أن مسألة القادمين عبر البحر ما تزال معضلة كبرى بالنسبة لقبرص.

وخلال شهر كانون الأول الماضي تبين بأن قبرص أضحت الدولة الأوروبية الأولى والوحيدة التي تمكنت من زيادة عمليات العودة مقارنة بأعداد المهاجرين الذين استقبلتهم خلال عام 2023، وهذا ما أكده وزير الداخلية بقوله: "من المميز أننا حققنا خلال عام 2023 نسبة 116% بالنسبة لعدد عمليات العودة مقارنة بنسبة الواصلين، وذلك بالنظر على وجه الخصوص للوضع في بقية أرجاء أوروبا".

ضغوط داخلية

ومع ذلك، لا يبدو أن ذلك كافياً بنظر الشعب القبرصي الرافض لقوارب المهاجرين السوريين التي ترسو عند شواطئ الجزيرة، فقد أتى تجديد الحكومة القبرصية لضغطها بشأن تصنيف سوريا كدولة آمنة على خلفية سلسلة من الحوادث العنيفة التي وقعت في قبرص والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على زيادة الضغط داخلياً من أجل التعامل مع هذه المشكلة.

إذ خلال شهر أيلول الماضي، تحولت مسيرة مناهضة للهجرة إلى أعمال شغب عنيفة في مدينة ليماسول الساحلية الواقعة في الجنوب، وذلك عندما تهجم المتظاهرون على الأهالي المسلمين وحطموا محال تجارية يديرها أشخاص أتوا من الشرق الأوسط، ما أسفر عن اعتقال 13 شخصاً.

وخلال يوم الجمعة الماضي، جرى تخريب مكاتب منظمة كيسا القبرصية التي تقوم بدعم المهاجرين وذلك في تفجير هز نيقوسيا من دون أن يوقع أي إصابات، بيد أن الفاعلين مايزالون طلقاء.

وفي الوقت الذي يدين فيه المجتمع القبرصي هذه الأعمال العنيفة، ما يزال معظم الناس في البلد متمسكين بآرائهم المتشددة حيال المهاجرين غير الشرعيين، إذ في استطلاع مهم للرأي أجرته مفوضية اللاجئين خلال العام المنصرم، تبين بأن أكثر من نصف المشاركين يوافقون على ضرورة عودة جميع اللاجئين إلى بلدهم، في حين أن 83% أعربوا عن أن الحكومة لم تعد قادرة على استقبال طالبي اللجوء، ووافق 87% على ضرورة تحديد حد أعلى للاجئين الذين يجري استقبالهم.

المصدر:  The European Conservative