قانون لم شمل "الحماية الثانوية" في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية في ألمانيا، اليوم حيز التنفيذ للاستجابة لنحو 30 ألف طلب قدّمها سوريون، وسط انتقاد من أحزاب ومنظمات ألمانية.

وجاء في جواب خطي أرسلته الحكومة الألمانية للأحزاب اليمينية في البرلمان أن ما يزيد على 34 ألف طلب لمّ شمل تقدَّم بها لاجئون سوريون للمّ شمل أسرهم في سفارات دول جوار سوريا، وفق DW.

وانتقدت أحزاب سياسية ومنظمات ألمانية القانون الجديد، إذ قالت أنالينا بيربوك، رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض في مقابلة صحفية أمس الثلاثاء إن الحكومة غيّرت طبيعة الدستور، وأشارت إلى أن المادة السادسة من الدستور الألماني تضمن للأسر والأشخاص المتزوجين حماية خاصة.

ووفق القانون سيُسمح لما يصل إلى 1000 لاجئ يتمتعون بوضع حماية ثانوية بجلب أقربائهم إلى ألمانيا، كل شهر، وسيتم ترتيب الأولويات حسب الحالة الإنسانية للأشخاص في الطلب.

واعتبرت ماريا لوهايدا عضو اتحاد الكنائس الأنجيليكية الألمانية "دياكوني" أن القواعد الصارمة لهذا القانون تتناقض مع الحاجة إلى الحماية الإنسانية. متسائلة عن آلية اختيار ألف طلب شهرياً من بين 34 ألف موعد لتقديم طلبات لم شمل الحاصلين على حماية ثانوية لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج.

بدورها قالت منظمة كاريتاس، التي تضم منظمات كنسية إن العدد المسموح به شهرياً قليل جدا، كما أشار رئيس منظمة الصليب الأحمر الألماني إلى الإجراءات البيروقراطية المعقدة، كطلب توفير شهادات طبية من داخل سوريا مباشرة.

وحسب الإحصائيات الألمانية دخل البلاد نحو مليون طالب لجوء منذ عام 2015 معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، مروا عبر دول أوروبية للوصول إلى ألمانيا.

ومطلع تموز الجاري قالت وزارة الداخلية الألمانية إن طلبات اللجوء في النصف الأول من عام 2018 تراجعت بنسبة 16بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ تلقت 93 ألفاً و316 طلب لجوء، وأن معظم الطلبات للسوريين بواقع 22 ألفاً و520 طلباً، يليهم العراقيون بواقع 9 آلاف و15 طلبا، ثم الأفغان بـ 6 آلاف و222 طلبا.