البث المباشر
وجّهت قاضية سورية تقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، "مناشدة" لرئيس النظام السوري، طالبة منه "حمايتها من شقيقتها ومن ضباط كبار" في أجهزة النظام، قالت إنهم يلاحقونها ويتهمونها بارتكاب جرائم مفتعلة ضدها.
وتداولت حسابات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً لـ"قاضية سورية"، تدعى "فتون خير بيك" التي جمعتها صلات قوية بأجهزة النظام السوري ومؤسساته الأمنية، ناشدت من خلاله بشار الأسد لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، الموقوفة منذ عام 2010 "بدعاوى احتيال ونصب على المواطنين والدولة وشروع بالقتل"، بحسب التسجيل المتداول.
وقالت خير بيك: "شقيقتي خلود تدعي أنها على صلة وثيقة بضباط كبار في الدولة، من بينهم اللواء غسان بلال (مدير مكتب ماهر الأسد)، الذي أرسل لي تهديدات هو وقريبه العميد قصي عباس، بالإضافة إلى العميد كمال حسن الذي يرسل التهديدات عبر شخص اسمه فادي رحمو مالك صحيفة (رحمو نيوز) وجمعية (البلابل السكنية)".
وأضافت: "غادرت إلى دولة الإمارات حتى أعمل فيها وأبتعد عن المشاكل. وبمجرد وصولي إلى الإمارات بدؤوا أولئك الضباط يرسلون لي تبليغات بتهم قالوا فيها إنني شريكة لشقيقتي بجرم الشروع بالقتل".
وأبدت "القاضية" استغرابها من إعادة وزير العدل (أحمد السيد) ووزير الداخلية (محمد رحمون)، "فتح ملف القضية التي تعود إلى ما قبل 12 عاماً، وحشر اسمي فيها لأصبح شريكة بجرم الشروع بالقتل، ويمنعون المحامين من الاطلاع على الإضبارة"، موضحة أنها تلقّت تبليغاً بدعوى تقول إنها "شريكة بجرم الشروع بالقتل بعد مرور 12 سنة".
توعد وتهديد بضباط كبار
وأوضحت خير بيك أن شقيقتها خلود "منذ دخولي في سلك القضاء وهي تتوعد بعزلي ومنعي من دخول القصر العدلي وتهددني بضباط كبار".
وقالت: "سيدي الرئيس، أنا قاضية ولا أعلم ما الجرم الذي اتهموني به، ومنعوني أيضاً من حرية التصرف بمكتبي الذي أملكه في دمشق وكنت أزاول فيه مهنة المحاماة".
وختمت فتون خير بيك مناشدتها بالقول: "أنا قاضية في الجمهورية العربية السورية، ألاحق من وزارتي الداخلية والعدل بإضبارة عمرها 12 سنة، والمتهمة بها خلود خير بيك التي تدعي بأنها مستشارة بالقصر الجمهوري، وبأنها عضو المجلس الملكي البريطاني وبأنها من أصحاب النفوذ، وتهددني مع الكثير من المواطنين بأسماء (كبيرة بالبلد) لضباط ووزراء. أناشدك بإنصافي يا سيادة الرئيس.. حماك الله".
وكانت فتون خير بيك، تشغل منصب قاضي تحقيق في العاصمة دمشق، قبل نقلها في العام 2018 إلى محكمة "صلح الجزاء".
ويُعرف عنها أنها من القضاة المقرّبين من النظام والأجهزة الأمنية، وشاركت في زجّ العديد من المعارضين السوريين في معتقلات وسجون النظام بعد اندلاع الثورة السورية، وتنحدر من ريف اللاذقية.
وما يزال سبب تحريك الدعوى ضدها غير واضح.
