icon
التغطية الحية

فُقد الاتصال معهم.. خفر السواحل اليوناني يمنع قاربا يحمل 90 سوريا من دخول ليسبوس

2024.08.21 | 17:34 دمشق

آخر تحديث: 21.08.2024 | 18:09 دمشق

القارب كان يقل 36 طالب لجوء قبل غرقه بالقرب من شاطئ صخري في جزيرة ليسبوس - AP
خفر السواحل اليوناني منع القارب من التقدم نحو جزيرة ليسبوس التي كان يبعد عنها نحو 4 كم فقط - AP
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • فُقد الاتصال مع قارب يحمل نحو 90 مهاجراً سورياً قرب سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية.
  • غالبية المهاجرين على متن القارب من النساء والأطفال.
  • خفر السواحل اليوناني منع القارب من التقدم نحو جزيرة ليسبوس.
  • القارب كان يبعد نحو 4 كم فقط عن الجزيرة.
  • القارب نفد منه الوقود ولم يتمكن من العودة إلى تركيا.

فُقد الاتصال مع قارب يحمل قرابة 90 مهاجراً سورياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، قرب سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية، بعد أن منعهم خفر السواحل اليوناني من التقدم نحو الجزيرة.

وأفادت مصادر صحفية أن المهاجرين انطلقوا ظهر أول أمس الإثنين من السواحل التركية، وعند اقترابهم من جزيرة ليسبوس اليونانية منعهم خفر السواحل اليوناني من التقدم نحو الجزيرة التي كان القارب يبعد عنها نحو 4 كم فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الوقود نفد ولم يعد بإمكانه العودة إلى موقع الانطلاق، في حين انقطع الاتصال مع طالبي اللجوء الذين كانوا على متنه.

انتهاكات اليونان لحقوق المهاجرين

وسبق أن كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عن اتهامات خطيرة لحرس السواحل اليوناني بالتسبب في مقتل عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ووفقاً للتحقيق، فإن 9 مهاجرين لقوا حتفهم بعد إلقائهم عمداً في المياه الإقليمية اليونانية أو إعادتهم إلى البحر بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية عبر قارب يحمل على متنه 40 مهاجراً.

وأشار التحقيق إلى 15 حادثاً وقعت بين أيار 2020 و2023، أسفرت عن وفاة 43 شخصاً، في حين وصف ضابط كبير سابق في خفر السواحل اليوناني هذه الأفعال بأنها "جريمة دولية".

ورغم نفي حرس السواحل اليوناني لهذه الاتهامات، إلا أن التقرير يتهم الحكومة اليونانية بالإعادة القسرية للمهاجرين إلى تركيا، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي.

وسبق أن انتقدت عدة منظمات حقوقية الممارسات غير القانونية لليونان، المتمثلة في عمليات صد المهاجرين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك المبادئ الإنسانية والقانون الدولي من خلال تعريض حياة المهاجرين الضعفاء، بما في ذلك الأطفال، للخطر وتحرمهم من الحق العالمي في تقديم طلبات اللجوء.