أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من محافظة حلب بحسب ما تداولته مجموعات على منصّة فيس بوك.
ونقل موقع "المشهد" الموالي عن مصدر في وزارة المالية أن الوزارة أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وبحسب المصدر فإن سبب التحقيقات يعود إلى أن شركات البولمان، بالتواطؤ مع أصحاب محطات الوقود، استخدمت بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة -محترقة أو مدمرة كلياً .
وأوضح المصدر أنّ قرار الحجز أتى ضماناً لمبلغ يفوق الـ 3 مليارات ليرة سورية قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بالشكل المخالف من قبل أصحاب حافلات (البولمان) في المحافظة.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من نقص في المحروقات ولا سيما مازوت التدفئة وأسطوانات الغاز التي تشتد مع حلول فصل الشتاء من كل عام، إلا أنه في العام الحالي اشتدت الأزمة ولم يتخذ النظام أي إجراء سوى تخفيض مخصصات العائلات من مازوت التدفئة.