البث المباشر
قالت وزارة الموارد المائية العراقية الاتحادية، إن لديها تخوفات من الضرر الذي سيتسبب به سد "الجزرة" التركي، بما يخص إيرادات العراق المائية كماً ونوعاً، ما دفعها لمخاطبة أنقرة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة علي راضي، للوكالة الرسمية في العراق "واع" يوم الأربعاء، إن "قلة الإيرادات المائية تتضمن عوامل رئيسة منها عامل فعال جداً هو التغيرات المناخية وضعف الغطاء الثلجي وارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في الموسم الصيفي وقلة الأمطار، وهذه عوامل أثرت في دول المنبع والمصب".
دول المصب أكثر تأثراً
وأضاف أنه "عادة ما تتأثر دول المصب مثل العراق أكثر من دول المنبع، لهذا نركز في هذه المرحلة على تقاسم الضرر وتقاسم الحصص المائية على الرغم من شحها، فيجب ألا تهمل حصص دول المصب في هذه الظروف".
وأردف أن "الجارة إيران تمثل مصدراً لإيرادات مائية لا تتجاوز 18% من إجمالي حجم إيراداتنا المائية، فمحافظة ديالى هي الأكثر تضرراً بسبب قطع بعض الروافد القادمة من إيران بالكامل، لذلك كان رد الفعل قوياً للتخفيف من آثار الشح المائي ضمن هذه المحافظة من قبل الوزارة حيث أنشأنا محطات ضخ وقمنا بحفر وتأهيل العديد من الآبار".
وأردف أن "ما حصل في الأيام الماضية هو افتتاح بروتوكولي لسد أليسو، لكن السد جرى إملاؤه عملياً في عام 2019 وكان ذلك العام وفيراً ورطباً بجدارة إذ إن الإيرادات المائية العراقية تجاوزت 140 في المئة، لذلك مدة إملاء سد أليسو لم تكن مؤثرة على العراق نوعاً ما".
المسؤول العراقي بيّن أن "الخطورة تكمن في المشروع الجديد الموجود حالياً وهو إنشاء سد الجزرة جنوب سد أليسو، وهناك توجد مشاريع زراعية وإروائية بنحو مليون دونم تستهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى بزل المياه أيضاً على عمود دجلة، فلذلك هنالك مخاطبات عن طريق وزارة الخارجية برفض العراق إنشاء سد الجزرة لما يسببه من تأثير سلبي كبير على إيرادات العراق كماً ونوعاً".
محادثات مع تركيا
وختم، بأن "المفاوضات سواء مع الجانبين التركي أو السوري وكذلك أملنا في المدة المقبلة في استئناف عمل اللجان الفنية مع الجانب الإيراني، ضمن التحديات المشتركة، مهمة جداً للوصول إلى تفاهمات من أجل الهدف الأسمى والأعلى وهو ضمان الحقوق المائية للعراق".
كما حذرت وزارة الموارد المائية، في الثامن من الشهر الجاري، من نوايا تركيا لإنشاء سد جديد على نهر دجلة سيكون أخطر على العراق من سد أليسو.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، كاظم سهر، إن "الجانب التركي يعتزم تنفيذ مشروع سد الجزرة على نهر دجلة، وهذا المشروع نحن نتخوف منه أكثر من تخوفنا من سد أليسو الأخير الذي يعمل على توليد الطاقة ويتم إطلاق مياهه بين فترة وأخرى بينما سد الجزرة إروائي".
وأضاف، أن "الطبيعة الإروائية لسد الجزرة تشكل خطراً لأنه سيحتجز حصة العراق القليلة من المياه إذا تم تنفيذه من دون الاتفاق بين الجانبين التركي والعراقي".
ولفت إلى أن "الاتفاقات العراقية ـ التركية بموجب مذكرة التفاهم الثنائية ما زالت قائمة ومعمولاً بها وفي شهر حزيران الماضي قام وفد من الوزارة بزيارة العاصمة أنقرة والحصول على نتائج طيبة استثمرت في الصيف الماضي".
وأكد أن "الجانب التركي كان يبحث عن ممولين لإنشاء سد الجزرة، وطمأنوا الوزارة بأنه لن يؤثر في حصة العراق ونحن صراحةً نتخوف لأن الوعود في السياسة لا تطبق دائماً".
وتابع أن "الطريق ليست مسدودة وهناك مباحثات واتصالات عراقية ـ تركية تشدد على وجوب الحفاظ على حصص العراق".
