البث المباشر
افتتحت حكومة النظام السوري، الإثنين، مبنى إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بدمشق في محاولة لاستيعاب الضغط على طلبات استصدار جوازات السفر.
واعترف وزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد الرحمون بوجود أعداد كبيرة من الطلبات المقدمة للحصول على جواز السفر، مؤكداً أن البطء يأتي بسبب "ضعف بالتوريدات اللازمة للعمل".
وادعى الرحمون في تصريحات لوكالة أنباء النظام سانا أنه تمت ملاحقة شبكات السمسرة التي تعمل على إصدار جوازات السفر قائلاً: "تم توقيف العشرات من الأشخاص الذين قاموا بالاحتيال على المواطنين كما تم إغلاق الصفحات الوهمية التي مارست الاحتيال على المواطنين وتوقيف أصحابها وكذلك متابعة العاملين في فروع الهجرة والجوازات في المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين والمتورطين منهم حيث تم توقيف 32 منهم ونقلهم خارج مرتبات الهجرة والجوازات بمن فيهم رؤساء أفرع".
وذكر أن جواز السفر متوفر في فروع الهجرة، زاعماً أن "المدة المعطاة على منصة الدور للجواز ستتقلص تلقائياً ولن يكون هناك تأخير وسيعالج موضوع الدور على المنصة خلال أشهر قليلة".
وقال إن "المعاناة الموجودة في تأخير إصدار الجوازات في الخارج تم تلافيها حيث تم تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بالعدد الكافي من الجوازات"، وفقاً لتصريحاته للوكالة.
يشار إلى أن حكومة النظام السوري رفعت في شهر أيار الماضي رسوم الحصول على جواز السفر الفوري، بنسبة 200 في المئة، حيث بلغ الرسم المالي للحصول على جواز السفر 300 ألف ليرة سورية.
أزمة جوازات السفر في سوريا
وبدأت أزمة جواز السفر منذ مطلع تموز عام 2021، إذ بدأت طوابير الناس تحتشد أمام فروع الهجرة والجوازات في عموم المحافظات، وعزا وزير الداخلية في حكومة النظام محمد الرحمون حينها "التأخير بمنح وتجديد جوازات السفر إلى أسباب فنية خارجة عن إرادة الوزارة".
ورغم إعلان مدير إدارة الهجرة والجوازات في حكومة النظام السوري، خالد سليم حديد، في شهر نيسان الفائت من العام الجاري، عن وصول كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة جوازات السفر خلال فترة قريبة، إلا أن أزمة الحصول على الجواز ما تزال مستمرة.
