أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد، وفاة لاجئة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، لافتة إلى أنها تنسق مع سلطات البلدين لمعرفة أسباب الوفاة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أنها "تتابع باهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقية على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة". ولم تضف الوزارة أية تفاصيل أخرى بخصوص ذلك.
وفي آب الماضي، أعلنت السلطات العراقية إجلاء 690 من مواطنيها ظلوا عالقين لأسابيع على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا شرقي أوروبا.
كما طلبت دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لبيلاروسيا (ليتوانيا ولاتفيا وبولندا) مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من العراق وأفغانستان وسوريا.
واتهمت حكومات هذه الدول الثلاث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتعمد دعوة "سائحين" إلى بلاده، وتسهيل هجرتهم بشكل غير نظامي إليها.
بينما أعلن الرئيس البيلاروسي أن بلاده ستتوقف عن منع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.
وقال إن مينسك "لا تملك الأموال والقدرات" اللازمة لمنع تدفق المهاجرين، في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها.
ومنذ تشرين الأول الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 166 فردا و15 كيانا من بيلاروسيا على خلفية انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.
والشهر الماضي، أكد العراق رفضه استخدام مواطنيه في صراعات دولية هم بعيدون عنها كل البعد، وأكد أن المهاجرين العراقيين الذين يتدفقون على حدود ليتوانيا من بيلاروسيا "مغرر بهم"، وهم يستحقون الرعاية من كلا البلدين.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت -في بيان صدر حينذاك- إن بغداد "اتخذت مجموعة إجراءات من شأنها الحد من استغلال المسافرين إلى عدد من الدول"، رغم أن "القوانين العراقية تكفل حرية السفر للمواطن العراقي".