أوقفت قوات الأمن التونسية اليوم الجمعة، عدداً من المحتجين في شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة تونس، بعد مشاركتهم في تظاهرات احتفالا بذكرى الثورة ورفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
وقالت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، عبر تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": إن قوات الأمن أوقفت عدداً من المحتجين ضد الانقلاب في مركز (الأمن) شارل ديغول بالعاصمة تونس".
وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب له)، رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 كانون الثاني 2011).
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها هناك إن شارع الحبيب بورقيبة شهد منذ صباح اليوم، تعزيزات أمنية مكثفة.
والجدير بالذكر أن الحكومة التونسية، أقرت يوم الأربعاء الماضي منعاً للتجوال الليلي وإلغاء أو تأجيلاً لكل التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وكان الرئيس التونسي أعلن، سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من 14 يناير.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).