البث المباشر
ملخص:
- محمد غازي الجلالي عقد أول اجتماع له مع السفير الإيراني حسين أكبري بعد توليه رئاسة الحكومة.
- الجانبان بحثا تعزيز العلاقات بين النظام السوري وإيران وتطورات التصعيد في غزة ولبنان.
- الجلالي أكد انفتاح النظام على تقديم الدعم للوافدين اللبنانيين.
- الجلالي كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحسين عرنوس، مع تغييرات محدودة في بعض الوزارات.
- الجلالي خضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي وسويسرا بسبب تورطه في قمع المدنيين خلال حكم النظام.
عقد رئيس حكومة النظام السوري، محمد غازي الجلالي، اجتماعاً اليوم الأربعاء مع السفير الإيراني في دمشق، حسين أكبري، في أول لقاء له مع مسؤول أجنبي بعد توليه منصبه الجديد.
وذكرت حكومة النظام في بيان أن الجلالي بحث مع أكبري آفاق تعزيز العلاقات بين النظام وإيران، وتطورات الأحداث في المنطقة في ظل التصعيد في غزة ولبنان.
وخلال اللقاء، أكد الجلالي أن النظام منفتح على أي مبادرة لتقديم الدعم للوافدين اللبنانيين إلى سوريا، في حين أشار أكبري إلى استعداد إيران لتقديم مختلف المساعدات بالتنسيق مع النظام.
وبحسب البيان، أكد الجانبان "الحرص على متابعة مشاريع التعاون بكل عناية واهتمام" بما يصب في مصلحتهما المشتركة.
وأصدر رئيس النظام بشار الأسد في 14 أيلول الفائت مرسوماً يقضي بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة حسين عرنوس التي انتهت ولايتها.
وفي 23 من الشهر الماضي، صدّق بشار الأسد على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الجلالي، التي شهدت تغييرات محدودة، أبرزها في وزارتي الخارجية والإعلام، في حين حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم أو جرى تكليفهم بحقائب وزارية أخرى.
من هو رئيس حكومة النظام محمد غازي الجلالي؟
محمد غازي الجلالي هو مهندس سوري ووزير سابق، وُلد في دمشق عام 1969. حصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودرجة الدكتوراه في إدارة المشروعات من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2000.
شغل عدة مناصب في حكومة النظام، منها وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2014 و2016، كما عمل في مجال إدارة البريد والمواصلات الطرقية. وفي 11 أيلول 2023، تولى منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة.
خضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي عام 2014، وكان من بين 12 وزيراً شملتهم هذه العقوبات نتيجة لتورطهم في "القمع العنيف الذي مارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين"، وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما فرضت سويسرا عقوبات مماثلة على الجلالي باعتباره وزيراً سابقاً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سوريا ومسؤولاً حكومياً يتحمل جزءاً من المسؤولية عن القمع الذي مارسه النظام السوري.
