البث المباشر
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المفوضية تعمل مع النظام السوري على "إزالة العوائق الجدية" التي تمنع عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وفي تصريحات عقب لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت، قال غراندي إن معظم الناس يريدون العودة، ولكن يجب التغلب على العديد من العقبات، ونحن سنستمر في العمل عليها"، مشيراً إلى أن المفوضية "تعمل مع حكومة النظام السوري على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين، والتي تمنع الناس من العودة".
وأشار غراندي إلى أنه "حققنا بعض التقدم، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة"، مضيفاً أن "بعض العقبات هي في التجهيزات والمنازل المدمرة، والوضع الاقتصادي الصعب جداً، والتحديات الكثيرة في سوريا".
وأعرب المفوض السامي عن "تقديره الكامل للتحديات الهائلة التي يعانيها لبنان في هذا الوقت"، مشيراً إلى أن "استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين، هي مسؤولية ضاغطة جداً على لبنان".
ميقاتي: الأولوية هي لإعادة النازحين السوريين
من جانبه، جدد نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بـ "حل أزمة اللجوء السوري" في بلاده بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، مشدداً على أنه "لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني".
وأكد ميقاتي على أن لبنان "لم يعد لديه القدرة المالية والخدماتية والسياسية لتحمل تداعيات هذا الملف"، مشدداً على أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعاً الى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها "أعدت موقفاً حاسماً وموحداً" تجاه قضية عودة اللاجئين السوريين في لبنان، قالت إنها ستبلغه إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
خطة لبنان لإعادة اللاجئين السوريين
وسبق أن أعلن لبنان خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، واعتبر وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أنه "مرفوض كلياً ألا يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة"، زاعماً أن النظام السوري "يمد يده للتعاون في هذا الملف".
وأعلن الوزير اللبناني أن الخطة تتضمن إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، مشيراً إلى أن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، من دون أن يوضح الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها، لم توافق على هذه الخطة.
