البث المباشر
نقلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة نظام الأسد، عبر صفحتها في موقع "فيس بوك" اليوم الإثنين، مصادفة غريبة جرت مع أحد السوريين القاطنين في مدينة دمشق، أنه وفي أثناء تصفحه لإحدى الصفحات في "فيس بوك"، عثر على جهازه الموبايل المسروق، معروضاً للبيع، فتوجه على الفور إلى مخفر المرجة ليقدم بلاغاً بالحادثة، علَّه يسترد جهازه.
وقالت الوزارة إن عناصر المخفر وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمكنت من القبض على الشخص الذي يعرض الموبايل المسروق للبيع، وفي أثناء تفتيشه عُثر بحوزته على ستة موبايلات متنوعة، ومبلغ ثمانمئة ألف ليرة سورية، وعدة شرائح خلوية، فتمت مصادرتها على الفور.
وأضافت الوزارة أن الأجهزة الستة المصادرة كانت مسروقة، ويقوم بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بيعها ضمن صفحة باسم فتاة تدعى (لمى)، وبالتحقيق معه اعترف أنه يتعامل مع النشالين، ويقوم بشراء الأجهزة الخلوية المسروقة منهم، ويعمل على كسر الأرقام التسلسلية لتلك الأجهزة بالتعاون مع ثلاثة أشخاص يعملون في محال ضمن برج دمشق وسط العاصمة.
وأشارت الوزارة إلى أن عناصرها دهموا محال الأشخاص الثلاثة، وألقوا القبض عليهم، وصادروا الأجهزة التي يستخدمونها في كسر الأرقام التسلسلية للأجهزة، والتي كانت عبارة عن جهاز لاب توب، وثلاثة أجهزة "بوكس"، وضبطت لديهم 13 جهازا خلويا مسروقا، ومبلغ مليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية وعدة شرائح خلوية لأصحاب الأجهزة المسروقة.
وأكدت أن المقبوض عليهم اعترفوا في أثناء التحقيق ببيع الأجهزة الخلوية بموجب عقود بيع وهمية مزورة باسم المواطنة "لمى"، التي فقدت هويتها الشخصية.
وأكدوا أنهم حصلوا على صورة عنها بعد نشر أحد الأشخاص صورة هويتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى صاحبتها وإعادتها لها، فاستغلّ المقبوض عليهم صورة الهوية لكتابة عقود مزورة باسمها لسهولة بيع الجوالات المسروقة.
وزعمت الوزارة أن عناصر المخفر تواصلوا مع أصحاب هذه الأجهزة لتسليمها لهم.
انتشار حالات السرقة و "النشل" في دمشق
وسبق أن قال رئيس فرع التحقيق في إدارة الأمن الجنائي العميد حسن عز الدين خلال حديثه لإذاعة شام إف إم، إن سرقة أجهزة الموبايل أصبحت منتشرة وشائعة خلال الفترة الأخيرة عن طريق "المغافلة" في أماكن الازدحام ووسائل النقل.
كما أعلن رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام بدمشق وليد عبدللي في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "الوطن" الموالية أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية رفعت عدد جرائم السرقة والاحتيال، مضيفاً أن أكثر الجرائم ارتكاباً في مدينة دمشق هي التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي سببه انهيار الليرة السورية وقلة فرص العمل في دمشق.
وتعاني العاصمة دمشق من انتشار عصابات السرقة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات في شوارعها، وحالة من الفلتان الأمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية في ظل اكتظاظ سكاني كبير للنازحين من المناطق المدمرة في غوطتي دمشق، كما تعاني من انتشار ظاهرة التسول من دون أن تتخذ أجهزة أمن النظام أي إجراءات للحد منها.
