فيتو روسي صيني في مجلس الأمن ضد مشروع قرار هدنة في إدلب

جددت روسيا استخدام حق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة عشرة فيما يتعلق بالملف السوري، ضد القرار الذي يطالب بالهدنة في شمال غربي سوريا.

وتذرعت روسيا بأن القرار لا يستثني الهجمات على ما سمّتها الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء بحسب وكالة رويترز.

ودعمت الصين الموقف الروسي بمنع القرار الذي قدمت مسودته الكويت وبلجيكا وألمانيا، حيث استخدمت هي الأخرى الفيتو للمرة السابعة فيما يخص الملف السوري، وامتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت، أما باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 12 فقد صوتوا بالموافقة.

كما فشل مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين والذي يطالب بهدنة في شمال غربي سوريا، تستثني الهجمات على ما سمتها روسيا والصين الجماعات المتشددة، حيث لم يحصل القرار على الأصوات التسعة اللازمة.

وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما. وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع بينما امتنعت جنوب إفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت، ويحتاج إقرار أي مشروع إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.

وخلال المناقشات التي سبقت التصويت في مجلس الأمن طالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر نتائج تحقيق تجريه لجنة أممية حول غارات في إدلب استهدفت مستشفيات وتجمعات مدنية أخرى.

في حين شدد المندوب الفرنسي خلال الجلسة على أن جرائم نظام الأسد يجب ألا تمر بلا عقاب، وأكد في الوقت نفسه دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون لحسم ملف اللجنة الدستورية وفق أسس حيادية.

بدورها قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، خلال الجلسة "إن الأوضاع بلغت حدا مزريا حيث اضطر أكثر من 400 ألف شخص شمال غربي سوريا إلى الفرار، بين شهري أيار وآب الماضيين، والعديد تم تشريدهم من قبل أكثر من مرة، وهم يتوجهون إجمالا نحو الشمال".

وأضافت: "الشتاء على الأبواب، ونقدر الاحتياجات المالية لأنشطتنا الإنسانية بأكثر من 68.5 مليون دولار لمواجهة فصل الشتاء القاسي، وتغطية العمليات الإنسانية شمالي غربي سوريا".

وتطرقت "مولر" في إفادتها إلى لجنة التحقق الداخلي التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في آب الماضي بشأن الهجمات على المنشأت الطبية والمدنية في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن فريق التحقيق سيبدأ عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، وسيرفع تقريرا لغوتيريش في وقت لاحق، دون تحديد موعد بعينه.