البث المباشر
عادت أزمة الأدوية إلى صيدليات اللاذقية، إذ فُقدت الكثير من الأصناف، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام إن العديد من أصناف الأدوية المتعلقة بأمراض القلب ومنظمات الضغط والمميعات الدموية، بالإضافة إلى أدوية مخصصة للأطفال، فُقدت من الأسواق.
وأضافت أن النقص لم يقتصر على تلك الفئات بحسب، بل امتد ليشمل عدة أصناف من أدوية المعدة وعلاج الأعصاب، فضلاً عن مستحضرات وكريمات علاجية، بما في ذلك المخصصة للحروق والاتهابات الجلدية.
ونقل المصدر عن عدد من الصيادلة في اللاذقية قولهم إن الأصناف مفقودة لديهم منذ أسابيع، ورغم تراكم طلباتهم لدى مندوبي الشركات الدوائية، فإنهم غير قادرين على تلبية حاجة المواطنين الذين يتوجهون إلى الصيدليات بانتظام لشراء الأدوية الخاصة بالقلب والسكر وارتفاع الضغط.
وذكرت صيدلانية أن العملية الاعتيادية كانت تتمثل في تسجيل الطلبيات عند مندوبي الشركات وتلقيها خلال أيام قليلة، ولكن منذ 3 أسابيع، لم تصل أي طلبية من الشركات.
وأكدت الصيدلانية أن هذا النقص أصبح أمراً روتينياً تعودوا عليه، إذ ترفع شركات الدواء أسعار منتجاتها بانتظام، مشيرة إلى أنه عندما تنفد العلب من الرفوف، يعودون لتعبئتها بأسعار جديدة أعلى.
وأضافت قائلة: "هذا الأمر ينطبق أيضاً على حليب الأطفال، حيث يتم توريده بكميات محددة لا تتجاوز ثلاث عبوات في كل طلبية، وهو ما يشير إلى وجود نقص في الكميات واحتمال زيادة جديدة في الأسعار قريباً."
وقال صيادلة إنهم لا يتحكمون في رفع أسعار الأدوية، وإنهم يواجهون تحديات جديدة في سوق الدواء، خاصة عندما يطلب الزبائن شراء بعض الأصناف بشكل فردي بالحبة، بعد أن كان العادة شراء الدواء بالعلبة أو عدة علب في الفترة السابقة.
زيادة أسعار دون إعلان رسمي
وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد رفعت، مطلع كانون الأول الماضي، أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 70 إلى أكثر من 100 في المئة، إلّا أنها جاءت دون إعلان رسمي.
وطال الرفع آنذاك جميع الزمر الدوائية والأشكال الصيدلانية كل بحسب كلفته، وكل زمرة على حدة، بحسب ما ذكر "نقيب صيادلة دمشق" حسن ديروان آنذاك الذي اعتبر أن التوجه إلى رفع الأدوية يهدف إلى "حل مشكلة انقطاعها ولكي تبقى متوفرة".
