البث المباشر
أعلنت فعاليات في مدينة الباب شرقي حلب عبر بيانٍ، يوم الإثنين، رفضها تعديلات أجراها رئيس المجلس المحلي مصطفى عثمان، على النظام الداخلي للمجلس، والتي تطرقت إلى بنود انتخاب الرئيس.
وكان المجلس المحلي لمدينة الباب أصدر قرارا إدارياً، في 13 نيسان الماضي، جاء فيه: "إن رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب وفقاً لصلاحياته وبناء على مقتضيات المصلحة العامة (قرر) المصادقة على تعديلات النظام الداخلي العام للمجلس المحلي لمدينة الباب".
وأكّدت الفعاليات المدنيّة في بيانها، عدم وجود أي مادة تعطي رئيس المجلس المحلي الصلاحيات بالتصديق على تعديلات النظام الداخلي، الذي أغفل بند مَن له حق إجراء التعديلات على النظام ومَن له حق التصديق عليها.
وذكر البيان الذي حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، أن قرار رئيس المجلس المحلي يعتبر لاغياً من حيث الشكل لعدم وجود الاختصاص، وذلك استناداً إلى مواد النظام الداخلي ذاته.
أمّا من حيث الموضوع، فقد أشار البيان إلى أن تعديلات "عثمان" شملت طريقة اختيار رئيس المجلس، حيث كانت قبل التعديل الأخير وحسب (المادة 7) أنه "بعد تأدية اليمين يتم الترشح لرئاسة المجلس وإجراء انتخابات سرية لمدة عام واحد"، لكن التعديل ألغى هذه الفقرة وأعطى حق تعيين رئيس المجلس لممثلي مدينة الباب، من دون توضيح آلية التحديد.
تعديل مخالف
واعتبر البيان أنّ التعديل يخالف (المادة 3) من النظام الداخلي، والتي تنص على أن: "رئيس المجلس هو عضو المجلس المنتخب انتخابيا سرياً لمدة عام واحد في أول اجتماع بعد تحديد أعضاء المجلس المحلي".
وشدّدت الفعاليات المدنيّة في بيانها على رفض تلك التعديل على النظام الداخلي للمجلس المحلي، لعدم قانونيته ومخالفته نص النظام ذاته.
ووقّع على البيان: "التجمع الوطني للحاضنة الشعبية، رئيس شعبة معلمي الباب، مجلس وجهاء مدينة الباب، ثوار وناشطو مدينة الباب، الاتحاد العام للعمال في مدينة الباب، رابطة مهجري سوريا في مدينة الباب، نقابة الصيادلة في الباب، تنسيقية مدينة الباب"، وغيرها من الفعاليات المدنيّة في الباب.
