قرر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" تشكيل أجهزة قضاء وشرطة وجهاز رقابة، إضافة إلى ديوان صلح، لحل النزاعات والخلافات بين أهالي منطقة البادية وخاصة مخيم الركبان على الحدود مع الأردن.
وعُقد مؤخراً اجتماع تشاوري داخل المخيم، للتشاور مع جميع الهيئات المدنية وقادة الفصائل الموجودة في منطقة 55 كم على الحدود السورية- الأردنية، حول كيفية تشكيل هذه الأجهزة بشكل ملموس وفعال بحيث تكون الأجهزة المزمع إنشاؤها مدنية ومستقلة ولا تتبع لأي طرف، وفق بيان لـ"مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، حمل الرقم 2.
اقرأ أيضاً: مزروعات النازحين تحول مخيم الركبان إلى واحة وسط الصحراء (صور)
وذكر مصدر إداري في هيئة العلاقات العامة لمخيم الركبان "لموقع تلفزيون سوريا، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة أهالي مخيم الركبان، وتعطي نظرة للعالم أن هذه المنطقة حضارية ومدنية ويشرف على حمايتها قسم للشرطة المدنية.
وأضاف أن فكرة تكوين أجهزة للقضاء والشرطة والرقابة تم بالاتفاق بين مختلف مكونات مخيم الركبان، إن كانت عشائرية أو من الفصائل الموجودة في المنطقة أو أعضاء المجتمع المدني.
ولفت المصدر إلى أن فكرة تشكيل مثل هذه الأجهزة قديمة وحديثة في آن معاً وسيتم تفعيلها حالياً، واستدرك أن نسبة الجرائم والمشاكل تكاد تكون معدومة في مخيم الركبان، سواء جرائم القتل أو الاغتصاب أو السرقة فهو مخيم آمن 100 % باستثناء بعض المشاحنات والمشاجرات الخفيفة التي لا يخلو منها أي مجتمع سكاني، ومن هنا جاءت فكرة تشكيل قسم للشرطة مع استبعاد وجود سجن تابع لهذا القسم لانتفاء الحاجة إليه، وأن يكون هناك بدلاً من ذلك قسم مخصص للمصالحة بين الأشخاص الفرقاء ويتولى عناصر هذا القسم حماية المساعدات الأممية وتوزيعها على الأهالي في حال ورودها إلى المخيم.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية تطالب الأردن بإيصال المساعدات لنازحي الركبان
وأشار المصدر إلى أن مخيم الركبان لا تحكمه السلطات الآن، ولكن العرف العشائري وقاطني مخيم الركبان بأغلبهم أناس مسالمون يهمهم تأمين لقمة الخبز والرغبة بالحياة والبحث عن الأمان.
وأشار إلى أن "مجلس عشائر تدمر والبادية السوري" سيقوم بانتقاء أشخاص من ذوي السيرة الحسنة والسلوك النظيف قبل أو بعد مرحلة إنشاء الأجهزة في مخيم الركبان، وأن تكون لديهم الرغبة في العمل والعطاء ليديروا هذه الأجهزة الثلاثة، كما سيقوم حقوقيون باستلام جهاز القضاء كما سيقوم وجهاء من المخيم بإدارة جهاز الصلح.