البث المباشر
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري أن ما كشفه تقرير اللجنة المستقلة التي شكلها البرلمان الهولندي للتحقيق في مزاعم دعم الحكومة الهولندية لمنظمات ارتكبت جرائم حرب في سوريا "إحدى الفضائح القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الحكومة".
وفي بيان لها، قالت الوزارة إن اللجنة اعترفت بأن الدعم الذي قدمته الحكومة الهولندية للمعارضة السورية "يتعارض مع القانون الدولي"، مضيفة أنه "تم التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال، ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية".
واعتبر بيان خارجية النظام أن التقرير "أثبت صحة ومصداقية أن الدول الغربية، ومنها هولندا، قدّمت الدعم للإرهاب في سوريا تحت عناوين مختلفة"، وفق تعبيرها.
وطالبت خارجية النظام السوري المجتمع الدولي بـ "محاسبة هذه الدول على كل انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأن يتم وضع حدٍ لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
هل دعمت هولندا الجماعات الجهادية في سوريا؟
ويتعلق التحقيق الهولندي ببرنامج "NLA"، أو ما يعرف ببرنامج "المساعدة غير الفتاكة"، الذي قدمت من خلاله أمستردام نحو 25 مليون يورو في شكل دعم لوجستي ومادي إلى 22 مجموعة سورية معارضة بين عامي 2015 و2018، من بينها فصائل عسكرية تابعة لـ "الجبهة الشامية" و"فرقة السلطان مراد" و"أحرار الشام".
وبدأت اللجنة التحقيق بأمر هذه المساعدات في أيار من العام 2021، وفي 9 كانون الأول الجاري توصلت إلى نتيجة مفادها أن "جميع الادعاءات بشأن دعم هولندا للجهاديين غير صحيحة، وأصدرت تقريرا يثبت ذلك".
وبدأت القصة بعد أن نشر برنامج إخباري هولندي وصحيفة هولندية نبأً مفاده أن "الجبهة الشامية"، تلقت مساعدات من هولندا، واستحضرت الصحيفة حينئذ تقارير من الادعاء العام الهولندي تصنف الجبهة الشامية بأنها "حركة سلفية وجهادية تسعى لإقامة الخلافة"، وأنها "منظمة إرهابية هدفها إجرامي".
حينئذ أثار الخبر ضجة في الإعلام والسياسة، وتبنى النائبان "فان هيلفيرت" و"أومتزيجت" عن الحزب الديمقراطي المسيحي والنائبة "كارابولوت" من الحزب الاشتراكي هذه المزاعم.
