البث المباشر
وافق "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، على تشكيل لجنة خاصة مؤقتة للتحقيق في قضية البئر الغازي رقم 8 "الوهمي" في منطقة قارة بريف دمشق، والذي كان ضمن حملة النظام الدعائية خلال السنوات الماضية عن إنجازات ومشاريع ستنعش الاقتصاد المتهالك، وتقضي على الأزمات المتراكمة بفعل الفساد المستشري ضمن مؤسسات ودوائر الحكومة.
وقال عضو "مجلس الشعب"، بسيم الناعمة، في تصريح لموقع "هاشتاغ"، إنه تقدم بالطلب لتشكيل لجنة تحقيق، هو وزميله عضو "مجلس الشعب"، وائل ملحم، إلى رئيس المجلس، وذلك بعد معرفة أن حقل الغاز الذي تم تدشينه في قارة بتاريخ 23/5/2020، وهمي ولا وجود له.
اقرأ أيضاً: سوريا: الخسائر الاقتصادية تجاوزت نصف ترليون دولار منذ 2011
وأضاف أنه كان من المفترض الإنتاح قبل التدشين وبعده، لكن تبين أنه لا زيادة في الإنتاجية، مؤكداً أن كلامه مثبت بالأدلة والتقارير الصادرة عن "الشركة السورية للغاز".
ويتابع: "البئر الوهمي، تم تدشينه، في عهد وزير النفط السابق، علي غانم، ولا يمكن أن يكون بعيداً عن تحمل المسؤولية، وإن كانت هناك مسؤولية أيضا تقع على العاملين والمشرفين على المشروع، ولكن لا يمكن أن يمر المشروع دون موافقة الوزير، ومن واجبه التحقق من كل المعلومات الواردة ضمن التقارير، والتأكد من صحتها على الواقع".
وكشف عضو "مجلس الشعب"، عبد المنعم صوا، أن "هناك ادعاءات من قبل البعض بأنه حقلَ الغاز حُقِنَ ببعضِ الغاز من أجل التدشين، وعند الانتهاء من العملية، توقف الغاز"، بمعنى أن العملية كانت كلها من أجل "الظهور على وسائل الإعلام" فقط، بحسب موقع "هاشتاغ".
اقرأ أيضاً: ما هو ترتيب سوريا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2020؟
وأشار إلى أنه ستشكل هذه اللجنة الأسبوع القادم، وستعطى مهلة محددة لإجراء تحقيقاتها والتأكد من الأدلة المقدمة في المجلس، ومن ثم إجراء التقرير الخاص بها، ومناقشته في المجلس، وتقديم المتورطين للقضاء.
وعلى النقيض مما يدعي به أعضاء "مجلس الشعب" حول محاربة الفساد، فإن جلساتهم وتحقيقاتهم ما هي إلا للظهور الإعلامي، والإيحاء بأنهم يلاحقون الفساد، ويقودون حملات لمكافحته بين الحين والآخر، ويرى السوريون أن هذه الحملات هي حملات وهمية كحال البئر الوهمي، تشتد مع اشتداد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وسرعان ما تختفي، إذ ينتشر الفساد والخلل والترّهل الإداري ضمن المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية بما فيها "مجلس الشعب" ذاته، بشكل يصعب إصلاحه، ما يؤكد على فشل هذا النظام ومؤسساته.
ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المراكز الأخيرة، إلى جانب كل من الصومال وجنوب السودان، ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العام 2020، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 14 نقطة من أصل 100.
