البث المباشر
ملخص
- فصائل محلية في مدينة نوى بريف درعا الغربي تشكل قوة مشتركة لضبط الأمن وحماية المدنيين.
- القوة المشتركة تضم ممثلين عن جميع الفصائل، وتهدف لتعزيز الأمن واستقرار المدينة.
- انتخاب عدد من الأشخاص لقيادة القوة المشتركة وتنسيق الإجراءات الأمنية.
- إصدار قرارات بمنع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
- منع ارتداء اللثام للمدنيين والعسكريين، مع تهديد المخالفين باتخاذ إجراءات صارمة.
شكّلت فصائل محلية في مدينة نوى بريف درعا الغربي قوة مشتركة لضبط الأمن وحماية المدنيين، وأصدرت مجموعة قرارات للحفاظ على استقرار المدينة.
ووفق ما ذكر موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، عقدت الفصائل المحلية في مدينة نوى اجتماعاً، أول أمس الأحد، لمناقشة الوضع الأمني المتدهور في المدينة، وأعلنت عن تشكيل قوة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الفصائل المحلية، بهدف تعزيز الأمن وحماية المدنيين.
ونقل التجمع عن مصدر من القوة الجديدة قوله إنه "تم خلال الاجتماع انتخاب عدد من الأشخاص لقيادة هذه القوة المشتركة، سيتولون اتخاذ القرارات الأمنية، وتنسيق الإجراءات الميدانية، للحفاظ على الاستقرار الأمني في المدينة".
وأشار المصدر إلى أن القوة المشتركة أصدرت عدة قرارات تهدف لفرض النظام داخل أحياء المدينة، شملت منع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، سواء في الأفراح أو الأحزان، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما قررت القوة المشتركة منع ارتداء اللثام للمدنيين والعسكريين على حد سواء، مع التهديد باتخاذ إجراءات مباشرة بحق من يخالف هذا القرار، سعياً لمنع أي تجاوزات قد تضر بالشأن العام.
وتشهد مدينة نوى حالة من الفلتان الأمني آخذة بالارتفاع خلال الفترة الماضية، حيث تصاعدت معدلات جرائم الاغتيال والخطف، إلى جانب عمليات السطو المسلح على المنازل، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين الأهالي فيها، وفق التجمع.
الفلتان الأمني في درعا
ومنذ سيطرة قوات النظام السوري على محافظة درعا في عام 2018، شهدت المنطقة حالة من الفلتان الأمني المتزايد، حيث تصاعدت حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية بشكل ملحوظ.
إلى جانب الاغتيالات، يعاني سكان درعا من تزايد حالات الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث تستهدف الأفراد الذين كان لهم نشاط في المعارضة.
ولا يقتصر الفلتان الأمني في درعا على الاغتيالات والاعتقالات فقط، بل يشمل أيضاً تفشي الفساد واستغلال النفوذ من قبل الفروع الأمنية. إذ يفرض عناصر قوات النظام الإتاوات على المدنيين ويتدخلون في شؤونهم اليومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
هذه الأوضاع جعلت من درعا منطقة غير مستقرة وغير آمنة، وعمّقت من معاناة سكانها وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة.
