فشلت المفاوضات بين "المجلس الوطني الكردي" وحزب "الاتحاد الديمقراطي"، لعدم تنفيذ الحزب تفاهمات بإخراج عناصرها القادمين من "جبال قنديل" من مناطق سيطرتها، شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول أنَّ إحجام "الاتحاد الديمقراطي" عن تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين والمماطلة في السماح للـ بيشمركة التابعة للمجلس الكردي بالدخول إلى المنطقة، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات التي استمرت لأكثر من 8 أشهر.
وأوضحت المصادر أن وفداً من المجلس الكردي توجه إلى إقليم كردستان شمالي العراق قبل أيام وأبلغ مسؤولي الإقليم بفشل المفاوضات، مشيرا إلى تحيز الولايات المتحدة للاتحاد الديمقراطي، في المفاوضات بالرغم من كونها وسيطاً وضامناً بين الجانبين.
وقبل نحو 8 أشهر، بدأت المفاوضات بين الجانبين بضغوط من الولايات المتحدة، وعقدت العديد من جلسات التفاوض بينهما في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا برعاية أميركية.
ومن خلال المفاوضات تم التفاهم على نقاط مبدئية؛ منها إنشاء مرجعية بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة لتقاسم السلطة وجعل اتفاقية "دهوك" لعام 2014 أساسا لإدارة المنطقة، إلا أنه لم تطبق أي من هذه البنود على أرض الواقع.
وفي 22 من تشرين الأول الجاري، كشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن تعليق المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي المعارض وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، إثر خلاف بين الطرفين حول شكل العلاقة مع حزب العمال الكردستاني (PKK).
وفي آب الفائت زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لحضور إعلان الأطراف الكردية عن التوصل لتأسيس "المرجعية السياسية الكردية".
وبدأ المجلس الوطني الكردي المعارض وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية مفاوضات منذ مطلع نيسان الماضي برعاية الولايات المتحدة الأميركية وبإشراف من قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي بهدف توحيد صفوف الكرد السوريين
وكان المجلس الوطني الكردي وحزب "الاتحاد الديمقراطي" توصلا عام 2014 إلى اتفاق في مدينة دهوك بإقليم شمال العراق.
ونص الاتفاق على تشكيل "مرجعية سياسية كردية"، وإدارة مشتركة لمناطق شمال شرقي سوريا بين الطرفين، إلا أن الحزب لم يلتزم بأي من بنود هذه الاتفاقية، ومارس مضايقات واعتقالات بحق أعضاء الوطني الكردي.
اقرأ أيضا: جيفري يزور الحسكة بالتزامن مع الاتفاق على "مرجعية سياسية"