البث المباشر
اعتمدت وزارة الصحة في حكومة الأسد، برنامجاً مؤتمتاً لضبط إصدار التقارير الطبية الخاصة بمعاملات الزواج، منعاً للتلاعب وعمليات السمسرة في إعداد التقارير الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج.
ونقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام عن الطبيب المشرف على عيادة ومخبر ما قبل الزواج، مجد كيالي، قوله إن هناك مساعيَ لقطع الطريق على السماسرة والمتلاعبين من خلال اعتماد برنامج أتمتة لضبط إصدار التقرير.
وسيقوم البرنامج المزمع اعتماده، بحسب كيالي، بتمرير التقرير الصادر من العيادة على قسم المحاسبة والفحص الطبي والعيادات والمخبر، والإشراف من قبل نقابة الأطباء، لافتاً إلى أن العمل بالبرنامج وصل إلى نسبة 90% وتمّ تجهيز كادر مدرب على آلية العمل به.
اقرأ أيضاً: زواج السوريين في السويد.. "المرأة سلعة نادرة تباع وتشترى"
وبيّن أنه بمطلع الأسبوع القادم سيتمّ العمل على برنامج الأتمتة، وإرسال تقارير شهرية بعدد الإصابات سواء بالتهاب الكبد، أو الإيدز، وأضاف أنهم يعملون بطريقة جديدة لتحسين أداء العمل ورفع سويته، و"إعداد تجهيزات لراحة المواطن والتخفيف من عبء انتظار الدور" على حد زعمه.
وقال الكيالي إنهم طلبوا من وزارة الصحة أن تدعم العيادات من خلال تعديل سعر التحاليل التي يتمّ إجراؤها والمتمثلة بـ "الزمرة الدموية، بيض وصيغة، والكشف عن الخضابات الشاذة، فحوصات التهاب الكبد B,C والإيدز.
اقرأ أيضاً: مجموعات الفيسبوك.. وساطة افتراضية لزواج اللاجئين في ألمانيا
وأوضح أن المخبر يتطلع لإضافة بعض التحاليل كسكر الدم، إضافة إلى تثبيت الزواج بالمحكمة من خلال افتتاح عيادة نسائية لإجراء فحوصات مخبرية للتأكد من وجود الحمل، ومن خلال التحاليل، وفي حال وجود أي عائق يمنع الزواج. ثم يتمّ طرح التقرير أمام المحكمة الشرعية صاحبة القرار وعلى مسؤولية الخطيبين.
وكان معقبو المعاملات والسماسرة بالتعاون مع موظفي المحكمة الشرعية وأطباء داخل مخابر الزواج، يمنحون تقارير بيضاء مختومة من المخبر، ويقوم السمسار بتعبئتها دون وجود الخاطبين ودون فحوصات طبية، لقاء مبالغ مالية (5- 6 آلاف ليرة) وهي أقلّ من قيمة التحاليل التي يتقاضاها المَخبر وتتراوح بين 10- 15 ألف ليرة سورية.
ويرتكز عمل المخبر في الحالات العادية على إجراء التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج لاكتشاف الأمراض المتناقلة بين الزوجين كفقر الدم المنجلي، والتلاسيميا، والتهاب الكبد الفيروسي، والإيدز، وتمّ اتخاذ قرار بإجراء فحوصات طبية منها مخبرية ومنها مقابلة الأطباء لدراسة الوضع الوراثي بين الطرفين، ولاسيما إذا كان بين الخاطبين قرابة لشرح درجة الخطورة.
