البث المباشر
ملخص
- الحكومة السويسرية تعتزم تقديم مشروع قانون يحظر أنشطة حركة "حماس" ومؤيديها داخل سويسرا.
- فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات أوروبية على كبار مسؤولي "حماس"، تستهدفهم بشكل فردي بسبب دعمها للحركة.
- العقوبات المقترحة تتضمن تجميد الأصول المالية لأفراد معينين مرتبطين بحركة "حماس".
- ألمانيا وإيطاليا تدعمان اقتراح فرنسا لفرض عقوبات أوروبية ضد "حماس".
أعلنت الحكومة السويسرية عزمها تقديم مشروع قانون يحظر أنشطة حركة "حماس" ومؤيديها داخل سويسرا، في حين دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حركة "حماس".
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون أوروبا، لورانس بون، إن بلادها "تدفع باتجاه عقوبات على المستوى الأوروبي ضد مسؤولين كبار في حماس، بشكل فردي، لأنه في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي يدين المنظمة ككل فقط".
وأوضحت بون أن "الفكرة تتمحور حول استهداف أفراد معينين بعقوبات مالية بشكل رئيسي، قد تأخذ شكل تجميد الأصول"، دون أن تحدد عدد أو هويات الأشخاص الذين من المحتمل أن تطولهم هذه العقوبات.
وأضافت الوزير الفرنسية أن فرنسا "ترغب في أن يخضع أشخاص على صلة بحماس أو بحزب الله اللبناني لنوع العقوبات ذاته الذي يطول أفراداً في إيران بسبب دورهم في الحرب في أوكرانيا".
وأعربت بون عن أملها في أن يتم تبني اقتراح العقوبات خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون الأول القادم، في حين أشار مقربون من الوزير الفرنسية إلى أن ألمانيا وإيطاليا تدعمان الاقتراح.
حظر أنشطة "حماس" في سويسرا
من جانبها، قالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، إليزابيت بوم شنايدر، إن "حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد الأشخاص الخطرين، ويسرّع الإجراءات الجنائية ضد الإرهابيين المحتملين".
وذكرت شنايدر أن حكومة بلادها "تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداءً كبيراً على الحقوق الأساسية، ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة تمويل الإرهاب تعلو فوق الاعتبارات الأخرى".
وأشارت الوزير السويسرية إلى أن البنوك والوسطاء الماليين الآخرين "سيكونون ملزمين بالكشف والإبلاغ عن الأنشطة المحتملة في سويسرا لحركة حماس والمنظمات التابعة لها"، مشددة على أنه "ينبغي للمنظمات غير الحكومية ألا تستخدم أي تمويل سويسري لدعم أعمال حركة حماس".
في سياق ذلك، قال وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، إن سلطات بلاده ليست على علم بوجود أموال سويسرية استفادت منها "حماس" وأنشطتها، معتبراً أن هجوم الحركة في 7 من تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة "يمثل نقطة تحول في التاريخ، ويجب تصنيف حماس على أنها إرهابية".
ووفقاً للسلطات الفيدرالية، يجب على أجهزة الوزارات السويسرية المعنية تقديم مشروع قانون العقوبات بحلول نهاية شباط المقبل، ومن المفترض أن يستمر الإجراء لمدة عام.
عقوبات أميركية وبريطانية
وفي 17 من تشرين الثاني الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة عقوبات على كيانات وأفراد فلسطينيين مرتبطين بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، كما صنف واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حركة "حماس" على أنها "منظمة إرهابية".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلينن، إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع شركائها لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها"، مضيفة أن واشنطن "تتحرك بشكل حاسم من أجل تحطيم البنية التحتية المالية لحماس، وقطع التمويل الخارجي عنها، ومنع قنوات التمويل الجديدة".
