البث المباشر
أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا تعليق آلاف طلبات اللجوء لسوريين بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، فيما أكدت مفوضية اللاجئين أن الوضع في سوريا "لا يزال غير مؤكد"، داعية إلى "اليقظة قبل اتخاذ قرارات بشأن عودة السوريين إلى بلادهم".
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها علّقت طلبات اللجوء لنحو 6500 سوري بعد سقوط نظام الأسد، مضيفة أنه "نظراً للأحداث الجارية في سوريا، فإننا نراجع الوضع وسنصدر تحديثاً في الوقت المناسب".
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إنه "نعلم أن الوضع في سوريا يتغير بسرعة كبيرة بعد سقوط نظام الأسد"، مضيفة أنه "لقد رأينا بعض الناس يعودون إلى سوريا، ولكننا نشهد على وضع سريع التغير للغاية نحتاج إلى مراقبته عن كثب".
وأشارت الوزير البريطانية إلى أنه "لهذا السبب، مثل ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، أوقفنا قرارات اللجوء بشأن الحالات القادمة من سوريا بينما تقوم وزارة الداخلية بمراجعة ومراقبة الوضع الحالي".
وأكدت وزيرة أمن الحدود واللجوء البريطانية، أنجيلا إيجل، أن 6502 من السوريين ينتظرون حالياً نتيجة طلب اللجوء الخاص بهم في المملكة المتحدة.
ووفق بيانات وزارة الداخلية البريطانية، يمثل حاملو الجنسية السورية المرتبة الخامسة من حيث عدد طلبات اللجوء، حيث يسبقهم الأفغان والباكستانيون والإيرانيون والبنغال.
وفي فرنسا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن نحو 700 ملف طلب لجوء قدمها سوريون يجري فحصها من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية "الأوفبرا"، تم تعليقها، في انتظار معرفة مزيد عن الأوضاع في سوريا.
وأشار بارو إلى أن بعض اللاجئين يمكنهم العودة إلى سوريا دون أن يفقدوا وضعية اللجوء على الفور، وهو ما لا يسمح لهم به القانون من حيث المبدأ.
وأوضح الوزير الفرنسي أنه "في وضع خاص مثل الذي نعيشه، من المشروع أن يرغب بعض السوريين الذين لديهم وضع لاجئ في لقاء أسرهم بسرعة، وممتلكاتهم ومنازلهم، دون أن يتخلوا بشكل نهائي عن حقهم في الحماية، حيث إنهم لا يملكون كل الضمانات للاستقرار مجددا في بلادهم".
الوضع في سوريا غير مؤكد ومتغير
وتعليقاً على ذلك، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه "من الأهمية بمكان أن يتمتع جميع الأفراد الفارين من العنف والاضطهاد، بما في ذلك السوريون، بالحق في طلب الأمان واللجوء"، مشددة على ضرورة أن "يتمتع طالبو اللجوء السوريون بالقدرة على الوصول إلى إجراءات اللجوء، مع تقييم طلباتهم بشكل فردي وعادل".
وفي بيان لها، قالت المفوضية إنه "في ضوء الوضع غير المؤكد والمتغير للغاية في سوريا، فإن تعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين أمر مقبول طالما أن الأشخاص قادرون على تقديم طلبات اللجوء".
وأضافت المفوضية الأممية أنه "يجب أن يستمر منح طالبي اللجوء السوريين الذين ينتظرون استئناف اتخاذ القرار بشأن طلباتهم نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع طالبي اللجوء الآخرين، بما في ذلك شروط الاستقبال"، مشددة على أنه "لا ينبغي إعادة أي طالب لجوء قسراً، لأن هذا من شأنه أن ينتهك التزام الدول بعدم الإعادة القسرية".
