البث المباشر
نشرت الحكومة الفرنسية اليوم السبت قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية، والذي صدّق عليه البرلمان مؤخرا بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف.
وتعرض قانون الهجرة لانتقادات في البلاد كونه يتضمن التمييز ضد المهاجرين، حيث يشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا "احترام القيم الجمهورية". وفق وكالة الأناضول.
وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر.
كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة، إلى إتقان اللغة الفرنسية على المستوى A2.
وكان اليمين المتطرف في البرلمان أسهم في تمرير القانون بتاريخ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري.
وتشهد البلاد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون، حيث يعتبر المتظاهرون أنه يتسبب في "التمييز والعنصرية" ضد الأجانب ومزدوجي الجنسية.
المجلس الدستوري يرفض ثلث بنود القانون
وأول أمس صدق المجلس الدستوري الفرنسي على القانون جزئيا، بعدما قرر حذف أكثر من 30 مادة من أصل 86 يتكون منها القانون.
واعتبر المجلس الـ 32 تعديلاً التي رفضها أنها "لا تتعلق بموضوع القانون"، في حين يمكن قبول هذه التعديلات لاحقاً كجزء من تشريعات أخرى مختلفة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس بنوداً تتعلق بتقليص الإعانات الاجتماعية، ولم الشمل، بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
كما شجب المجلس الدستوري ثلاثة تعديلات أخرى جزئياً أو كلياً، جاءت بضغط من اليمين المتطرف، في حين أيد بقية بنود القانون.
