البث المباشر
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، يوم الجمعة، إن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ ضمن عدة خيارات لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة بالعاصمة باريس.
وقالت بورن، في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة ستدرس جميع الخيارات مع الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف إعادة النظام في البلاد، من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لوفيجارو" المحلية أن الرئيس الفرنسي مستعد لاعتماد إجراءات لاستعادة القانون والنظام في البلاد.
ارتفاع أعداد الموقوفين إلى 875
وارتفع عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات إلى 875 شخصاً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، عن توقيف 667 شخصاً خلال الاحتجاجات.
الأمم المتحدة تدعو باريس للتعامل بجدية مع قضايا العنصرية
من جانبها دعت الأمم المتحدة فرنسا للتعامل بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز في أجهزة إنفاذ القانون.
وذكرت، في بيان، أنه على باريس فتح تحقيق بجميع مزاعم استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات.
وتواصلت ليلة أمس في نانتير المناوشات بين الشرطة والمحتجين في التظاهرة التي خرجت ظهر الأمس تأبينا لذكرى الشاب.
وبحسب الصحف الفرنسية، أطلقت المحتجون مفرقعات نارية على مخفر للشرطة في المنطقة 12 بالعاصمة باريس، كما شهدت ضاحية أوبارفيلييه بباريس إحراق 12 حافلة، في حين أقدم آخرون على سرقة مخفر للشرطة بمدينة ريمس.
وفي مدينة ليل، تعرض قسم من مبنى بلدية منطقة وازيمس للاحتراق، فضلًا عن إضرام النار في مركز استعلامات في ضاحية روبيه بالمدينة.
وفي 27 حزيران الحالي، قتل الشاب نائل م برصاص عنصر شرطة بمدينة نانتير (بالضاحية الغربية لباريس) على خلفية عدم امتثاله لدورية مرورية.
وأعلنت النيابة العامة في نانتير حبس الشرطي على ذمة التحقيق بدعوى "القتل العمد".
