البث المباشر
يحاكم القضاء الفرنسي معتقلاً سابقاً في سجن "غوانتانامو" بتهمة "إلقاء خطب متطرفة وتحريض الراغبين في الجهاد على السفر إلى العراق وسوريا".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجزائري صابر الأحمر الذي احتجز ثماني سنوات في معتقل "غوانتانامو" وتمت تبرئته قبل أن تستقبله فرنسا سنة 2009، سيحاكم على مدى أربعة أيام في باريس، مع متهم آخر هو (محمد. هـ) بتهمة "الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية".
ويقول الاتهام إن الرجل الذي كان في الظاهر يعمل "مرشداً دينياً" وأصبح بسرعة إمام مسجد بلدة سانت أندريه دي كوبزاك في منطقة غيروند جنوب غربي فرنسا، عمل سراً في مصلى سري يقع فوق مطعم (محمد. هـ) المتهم الآخر.
ويشتبه بأنه كان على علاقة مع عدد من "الشخصيات الجهادية" في فرنسا، بما في ذلك ليونيل دومون، الذي كان ينتمي إلى "عصابة روبيه"، أو محمد الشملان زعيم جماعة "فرسان العزة الإسلامية".
وكانت نقطة الانطلاق في التحقيق أن صابر الأحمر "شجع بشكل مباشر على ما يبدو وأعد لمغادرة عديدين صيف 2015 باتجاه المنطقة العراقية السورية"، ربما مقابل أجر من جمعية سنابل التي حلتها السلطات الفرنسية في نهاية 2016 معتبرة أنها في قلب التيار الجهادي.
في المقابل، قال المحامي كريستيان بلازي الذي يتولى الدفاع عنه مع أليكس فيلانوف "ليس لدينا أي دليل في هذا الملف يمكن أن يثبت أن صابر الأحمر دفع شخصين إلى السفر إلى المنطقة العراقية السورية".
وأضاف بلازي أن الرجل الذي تم توجيه الاتهام إليه وأوقف في حزيران 2017 وسيمثل محتجزاً "هو ضحية سمعته كمعتقل سابق في غوانتانامو، لكن بعد احتجازه ثماني سنوات أفرج عنه من دون أن يلام قانونياً على أي وقائع".
وبحسب القضاء الفرنسي فإن صابر الأحمر من مواليد الجزائر عام 1969، حيث حصل على إجازة في العلوم الإسلامية وأصبح عضوا في الجماعة الإسلامية المسلحة، ثم غادر ليكمل تعليمه في السعودية، قبل أن يظهر في البوسنة والهرسك بين عامي 1996 و2001.
وفي أوائل 2002، سلمه البوسنيون إلى الأميركيين مع خمسة جزائريين آخرين بشبهة التخطيط لهجوم على سفارة الولايات المتحدة، ونُقل إلى سجن غوانتانامو العسكري في جزيرة كوبا حيث بقي محتجزاً حتى عام 2008، قبل تبرئته من قبل القضاء الأميركي.
ووافق الرئيس الفرنسي حينذاك نيكولا ساركوزي على استقبال معتقلين سابقين اثنين في هذا المعسكر، واختير لخضر بومدين وصابر الأحمر اللذين وصلا إلى فرنسا في الأول من كانون الأول 2009، وعقب ذلك تولى القضاء الفرنسي مهمة متابعة تاريخه اعتباراً من عام 2010.
