أكدت فرنسا على التزامها بضمان عدم إفلات النظام السوري من العقاب على هجماته باستخدام السلاح الكيميائي، متذكرة الهجمات التي شنها النظام على مدن خان شيخون بريف إدلب ودوما بريف دمشق.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت وزارة الخارجية الفرنسية "نتذكر هذا الأسبوع الهجمات الكيميائية الشنيعة على خان شيخون ودوما في سوريا"، مؤكدة على أنه "تم توثيق مسؤولية النظام السوري في الهجمات المميتة بغاز السارين في خان شيخون في 5 نيسان 2017، على نطاق واسع، من قبل آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة".
وشدد الوزارة على "الالتزام التام لفرنسا بضمان عدم إفلات هذه الجرائم من العقاب"، مشيرة إلى أن فرنسا ساهمت بنحو 2 مليون يورو لدعم منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، لا سيما عملها في سوريا.
وأوضحت أن "الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، التي أطلقت في العام 2019 بمبادرة من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تلعب دوراً رئيسياً في تحديد ومحاكمة مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية".
#Syria | This week, we remember the atrocious chemical attacks in Khan Shaykhun and Duma in Syria.
— France Diplomacy🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) April 8, 2022
وفي 4 من نيسان من العام 2014، نفّذ نظام الأسد هجوماً جوياً بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً، وفق ما وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
كما وثقت الشبكة مقتل 39 مدنياً بينهم 10 أطفال و15 سيدة، وإصابة قرابة 550 شخصاً، عندما شن النظام هجمات باستخدام السلاح الكيميائي ضد مدينة دوما بريف دمشق، في 7 نيسان 2018.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الخارجية الفرنسية على رفض فرنسا لأي محاولة تطبيع مع نظام الأسد، أو رفع للعقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى رفضها القبول بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار دون الوصول إلى حل سياسي حقيقي، وفق القرار 2254".
وخلال لقاء عقده "الائتلاف الوطني السوري" مع وفد من الخارجية الفرنسية، أكدت مبعوثة فرنسا إلى سوريا، بريجيت كورمي، على أن "الملف السوري هو ملف مهم للاتحاد الأوروبي، وسيسعى دائماً لإيجاد حل حقيقي"، مشيرة إلى أن "الصورة الخادعة عن الاستقرار لا تحقق استقراراً".