البث المباشر
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن عوامل تغير المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية "تضافرت لتلحق ضرراً بالغاً بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022".
وذكر مايك روبسون، ممثل المنظمة في سوريا، أن محصول القمح في سوريا لعام 2022 بلغ نحو مليون طن بانخفاض 75 بالمئة عن مستويات ما قبل عام 2011، في حين أن الشعير بات شبه منعدم.
وبحسب ما قالت وكالة "رويترز، فإن عدم انتظام هطول الأمطار في الموسمين الماضيين أدى إلى تقلص محصول القمح في سوريا الذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويا قبل الحرب، وهي كمية كانت كانت تشكل اكتفاءً ذاتياً، وكذلك تصديرها إلى البلدان المجاورة في الظروف المواتية.
وأضافت أنه وبعد مرور أكثر من عقد على بدء الحرب في سوريا، يكابد العديد من المزارعين ظروفا اقتصادية قاسية ومشكلات أمنية في بعض المناطق في الوقت الذي يحاولون فيه التكيف مع تغير ظروف الطقس.
واعتبرت الوكالة أن "ضآلة المحصول تفرض المزيد من الضغوط على النظام السوري الذي يرزح بالفعل تحت العقوبات إذ تواجه متاعب جمة للحصول على القمح من السوق الدولية. ولا تخضع الشحنات الغذائية للعقوبات الغربية لكن القيود المصرفية وتجميد الأصول جعلت من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل النظام".
ومما زاد الأمر سوءا، ارتفعت أسعار القمح العالمية منذ شباط بعد أن أوقف غزو موسكو لأوكرانيا تدفق صادرات الحبوب من البحر الأسود لعدة أشهر.
وأضاف روبسون: "تغير المناخ ليس سهلاً على أي حال، لكن في دولة مثل سوريا، فالصعوبة مضاعفة مع ارتفاع التضخم وانعدام الكهرباء وعدم وجود مدخلات إنتاج من نوعية جيدة، بجانب بعض القضايا الأمنية المعلقة التي لا تزال تعمل في بعض أجزاء البلاد".
القمح في سوريا
ويعتمد الجزء الأكبر من محصول القمح في سوريا، وبالتحديد 70 بالمئة تقريباً، على هطول الأمطار مع تداعي أنظمة الري.
ومقارنة بالمساحات المزروعة، بلغ المحصول نحو 15 بالمئة فقط مما كان يتوقعه المزارعون من مناطق زراعة القمح التي تعتمد على الأمطار.
وأشار روبسون إلى أنه "عندما تهطل الأمطار، كانت تتركز في فترات بعينها ولم تتبع الأنماط التقليدية"، وتابع: "التأخر في هطول الأمطار أدى إلى تعطل المزارعين ولم يتمكنوا من تجهيز أراضيهم في الوقت المناسب ثم انتهت الأمطار في أوائل مارس (آذار)".
وعادة ما يزرع المزارعون في سوريا محصولهم من القمح في الفترة ما بين تشرين الثاني وكانون الأول ويحصدون المحصول في الفترة الممتدة بين أيار وحتى حزيران.
وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار النوعيات الجيدة من الأسمدة والبذور وكذلك الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه.
وفي المعتاد، ينتج الهكتار الواحد من الأراضي المروية والمزروعة بالقمح بين ثلاثة وأربعة أطنان ولكنها حاليا تنتج طنين فقط تقريبا مع معاناة المزارعين في الحصول على المدخلات الزراعية الأساسية، بحسب المصدر.
