البث المباشر
ملخص
- بيدرسن يعرب عن قلقه بشأن مستقبل سوريا ويؤكد ضرورة اهتمام حقيقي وعملية سياسية.
- مناقشات في نيويورك مع مسؤولين دوليين أكدت ضرورة خفض التصعيد والسعي لحلول دبلوماسية.
- تأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة وتنفيذ القرار 2254 للتوصل لحل سياسي.
- هيئة التفاوض السورية تؤكد تمسكها بالقرارات الدولية وتطالب بإلزام النظام السوري بتنفيذها.
- قضية المعتقلين فوق تفاوضية والنظام يعرقل اجتماعات اللجنة الدستورية.
- المخاوف من انحراف مواقف بعض الدول عن القرار 2254 وتحقيق الانتقال السياسي.
أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن القلق بشأن مستقبل سوريا، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى "اهتمام حقيقي وعملية سياسية".
وقال بيدرسن إنه في أعقاب إحاطته في مجلس الأمن، في 20 أيلول الجاري، أجرى مناقشات قيمة في نيويورك مع وزراء خارجية كل من إيران والأردن ومصر، وكبار المسؤولين من تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وهولندا واليابان والاتحاد الأوروبي.
وذكر بيدرسن أن "هناك إجماع قوي على أن أي تصعيد إضافي للأزمة الإقليمية سيكون مدمراً، بما في ذلك بالنسبة لسوريا والسوريين، والأولوية الفورية هي خفض تصعيد العنف ومواصلة المسارات الدبلوماسية للمضي قدماً".
وأضاف أنه "أشعر بالقلق المتجدد بشأن مستقبل سوريا والوعي بأن سوريا بحاجة إلى اهتمام حقيقي وعملية سياسية"، مؤكداً أنه "لا أحد يستطيع أن يملي النتيجة، نحن بحاجة إلى دبلوماسية بناءة لدعم جهود الأمم المتحدة بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وشدد المبعوث الأممي على أن "رسالتي للجميع هي نفسها: دعم البرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، والانخراط في بناء الثقة الحقيقي، والتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المسار الشامل للخروج من الأزمة"، مؤكداً على ضرورة إشراك الأطراف السورية والشركاء الدوليين في السعي لتحقيق هذه الأهداف.
.@GeirOPedersen Following my briefing to Security Council on 20 Sept, valuable discussions so far in New York w/Iranian, Jordanian & Egyptian Foreign Ministers & senior Turkish, Russian, UAE, US, German, Dutch, Japanese & EU officials. pic.twitter.com/a37TC3Uzvw
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) September 25, 2024
هيئة التفاوض تؤكد تمسكها بالتنفيذ الكامل للقرارين 2254 و2118
في سياق ذلك، أجرى وفد هيئة التفاوض السورية الذي يزور مدينة نيويورك لقاء مع المبعوث الأممي، جدد فيه "تمسك الهيئة بالتنفيذ الكامل والصارم للقرارين الأمميين 2254 و2118، والقرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية، من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا".
وأكّد رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، أن "بقاء الحل السياسي رهينة أهواء النظام السوري أمر غير مقبول، ويجب على جميع الأطراف الدولية أن تضغط بوسائلها، وضمن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إلزام كافة الأطراف بالانصياع للقرارات الدولية وتنفيذها بشكل كامل ودون مواربة".
كما أكد جاموس "تجاوب الهيئة وجاهزيتها للمضي في تنفيذ القرارات الدولية لما يؤدي إلى تغيير سياسي واضح وشامل يُحقق آمال ومطالب السوريين المشروعة"، مطالباً "بالتحرك ضمن الجمعية العامة من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام على المضي قدماً في الحل السياسي وفق المنصوص عليه في هذه القرارات".
ملف المعتقلون فوق تفاوضي والنظام يعرقل عقد الدستورية
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى "ثبات الموقف تجاه قضية المعتقلين والمختفين قسرياً، باعتبارها قضية فوق تفاوضية يرفض النظام التجاوب معها"، داعياً إلى أن تتحمل الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها مسؤوليتها في هذا الملف بالضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام السوري وأفرعه الأمنية والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
ولفت إلى أن النظام السوري "يُعرقل العملية السياسية بشكل عام، وما زال يرفض أيضاً متابعة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ويتذرّع بحجج لا علاقة للسوريين بها"، مؤكداً على "أهمية استكمال الاجتماعات في جنيف، مع وضع آلية وجدول زمني لضمان الوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة في كتابة الدستور".
وأعرب جاموس عن وجود "مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254، الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي".
وشدد رئيس هيئة التفاوض على أن "مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نص عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي".
