البث المباشر
توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام أنطون بيتنجانة أن يحصل انقطاع ببعض المواد من الأسواق السورية، بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد، نظرا لارتفاع تكاليف الشحن، مشيراً إلى أن توقف الواردات سيرفع ثمن البضائع المتوفرة.
وأشار بيتنجانة في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن "آثار كورونا على الاقتصاد العالمي بدأت تظهر بارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل خيالي، والقادم أعظم".
وأضاف أنّه "لا يمكن تجاوز ارتفاع ثمن الشحن إلا باستيراد التجار للمواد مجتمعين عبر بواخر ضخمة، ضد الاحتكار الثلاثي لشركات الحاويات ووكلائها عبر بواخر شحن البضائع (بالك)". واستطرد: "ولكن ذلك يحتاج إلى تمويل كبير ما يتطلب منهم التعاون مع بعضهم لتأمين التمويل اللازم، وكسب الوقت".
بدوره، قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق، إن مشكلة ارتفاع أجور الشحن من الخارج ما تزال مستمرة، مبيناً أنه قد تصل في بعض الأحيان أجور شحن الحاوية لما يعادل سعرها، ما يعني مضاعفة الكلفة للمنتج.
تأثير فتح الحدود مع الأردن على تكاليف الشحن إلى سوريا
وعن تأثير فتح الحدود مع الأردن على تكاليف الشحن نفى الحلاق في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية وجود انعكاس إيجابي ملموس على ذلك.
وتابع: "لكون أجور الشحن إلى جميع الموانئ سواء إلى ميناء العقبة أو بيروت أو اللاذقية مرتفعة، وإن كان هناك توفير في أجور الشحن إلى العقبة إلا أنه يتم دفع الوفر كرسوم عبور ورسوم مرفأ، إضافة لتكاليف الشحن البري إلى سوريا".
ولفت الحلاق إلى وجود مشكلة إضافية تزيد من صعوبة شحن المواد وهي تأمين حمولة باخرة كاملة إلى الموانئ السورية، ومن مصدر واحد، معتبراً أن ذلك صعب لكونه لا يوجد اتفاق بين شركات الشحن بهذا المجال.
آلية جديدة لتسعير البضائع في سوريا
وكان عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أعلن أمس الأربعاء، عن آلية جديدة في تسعير البضائع في الأسواق السورية، لافتاً إلى أن هناك خطة لضبط "التفلت" في عملية التسعير، حيث شهدت أسعار المواد الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ارتفاعاً غير مسبوق، رغم محاولات النظام فرض التسعيرة الرسمية المخفضة.
وارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و240 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة قاسيون التي يديرها وزير سابق مقرب من روسيا.
وأكدت الصحيفة أن تكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفعت بنسبة 40% زيادة عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، إلى 766 ألف ليرة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
