ملخص:
- جامعة دمشق تبدأ تطبيق اختبار معياري للقبول في كليتي الإعلام والعلوم السياسية.
- الاختبار يهدف إلى قياس مهارات الطلاب ومستوياتهم الثقافية.
- مدة الاختبار 60 دقيقة ويتضمن 50 سؤالاً.
- من المتوقع أن ينخفض عدد المقبولين إلى أقل من 400 طالب في كل كلية.
- الهدف هو "غربلة" الطلاب وتعزيز جودة المقبولين مع تطوير المناهج لتناسب متطلبات سوق العمل.
بدأت كليتا الإعلام والعلوم السياسية في جامعة دمشق الخاضعة للنظام السوري، التحضير لاختبار معياري جديد يُطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وذلك كجزء من مفاضلة القبول الجامعي.
وتهدف الاختبارات إلى قياس مهارات الطلاب ومستوياتهم الثقافية، مع التركيز على تاريخ سوريا، والمستجدات العامة، والثقافة العامة.
امتحان العلوم السياسية يغربل الطلاب
وفقاً لتصريح عميد كلية العلوم السياسية، محمد حسون، لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام السوري، يجري وضع 100 سؤال، يُختار منها 50 سؤالاً لاختبار الطلاب في امتحان مدته 60 دقيقة.
وتوقع عميد كلية العلوم السياسية أن ينخفض عدد المقبولين في الكلية هذا العام لما دون 400 طالب، ولا سيما أن الامتحان المعياري من شأنه أن "يغربل" عدداً من الطلاب.
وأوضح حسون: "لو حصلنا مثلاً على نحو 200 طالب أو 250 طالباً هذا العام ذوي نوعية جيدة لديهم الرغبة والمعلومات والمهارات أفضل من 400 طالب لم يكن هناك معيار لتحديد مستوياتهم، وخاصة أنه لا يبقى من السنة الأولى وحتى السنة الرابعة نحو 100 طالب وطالبة".
وأكد حسون أن العمل يجري على تطوير الخطة الدراسية لتواكب المتغيرات والتطورات الحاصلة، مشيراً إلى وجود 44 مقرراً، ومن الممكن إضافة مواد جديدة أو دمج أخرى أو الاستغناء عن بعض المقررات، وهذا بحاجة إلى موافقة المجالس العلمية المختصة ليصار إلى دراستها ورفعها إلى مجلسي الجامعة والتعليم العالي.
اختبار لغوي لطلاب الإعلام
وأوضحت عميدة كلية الإعلام، بارعة شقير، أن الامتحان المعياري يتضمن 50 سؤالاً يختبر "الذائقة اللغوية" والمهارات الاتصالية، مع التركيز على اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية دون وجود اختبار شفهي هذا العام.
وأشارت إلى أن عدد المقبولين في الكلية من المتوقع أن ينخفض هذا العام عن العام الماضي، حيث قبلت الكلية في السنة الماضية نحو 400 طالب.
التعليم العالي يخضع لتعديل مناهج
وكان وزير التعليم العالي في حكومة النظام قد اجتمع مؤخراً مع عميدي الكليتين، مستعرضاً السياسات التعليمية والآليات المتبعة في القبول الجامعي خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على الاختصاصات النوعية، وضرورة تعديل الخطط والمناهج.
وأكد الوزير على ضرورة وضع جزء من هذه الخطط للتدريب والتأهيل سواء في القطاعات الحكومية أم القطاعات الخاصة لاكتساب الخريج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله إلى سوق العمل، بما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة الاستيعاب الجامعي بشكل يحقق الفائدة للطالب والخريج لتحقيق الكفاءة والعدالة بما ينعكس على قطاع التعليم العالي. على حد زعمه.