البث المباشر
تشهد المشافي الحكومية في سوريا ازدياداً ملحوظاً في تسرب عاملي قطاع التمريض، نتيجة تأثير الأزمة الاقتصادية وعدم تحسين واقعهم المادي والمعيشي، مقارنة مع القطاع الخاص الذي يقدم رواتب وأجورا كبيرة مقارنة مع القطاع العام، ما دفع حكومة النظام إلى رفع غرامة عدم التحاق الممرضين والممرضات بعملهم.
صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري نقلت عن مصادر وصفتها بـ"الرسمية"، أن هناك ضرورة ملحة لزيادة تعويض طبيعة العمل للممرضات والتي لا تتجاوز حالياً 10 في المئة، ولا سيما في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق والذي يضم 400 ممرضة يعملن في ظروف صعبة في ظل الضغط الكبير وأعداد الأطفال من المرضى ممن تشرف عليهم كل ممرضة.
وحسب المصادر، هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل، مضيفة: "تتقدم استقالات عديدة ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة".
رفع ضريبة التسرب من العمل
وبينما رفعت حكومة النظام السوري ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة، كشف مصدر في "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لـ"الوطن" أن رئاسة وزراء النظام طلبت إحصائية كاملة عن أعداد الممرضات في المشافي الجامعية والذي يقدر عددهن بـ4500 ممرضة.
وأشار إلى أن هناك عبئا كبيرا على قطاع التمريض، ولاسيما أن التعويضات لا تناسب واقع العمل، علماً أن نسبة كبيرة من الممرضات العاملات في المشافي هم من خارج المحافظة الأم، ما يفرض أعباء إضافية على الممرضة وواقع التكاليف الكبيرة.
ملاحقات قضائية ضد الممرضات المتسربات
وأوضح أن نسبة من الممرضات لا يلتحقن بأعمالهن بعد فرزهن وتعيينهن بسبب الظروف، مؤكداً أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" أصدرت تعليمات تخص الممرضة الخريجة، تنص على أنه في حال عدم التحاقها بالمشفى المفرزة إليه تعد ناكلة عن الوفاء بالتزاماتها ويتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها، وتلاحق قضائياً بجرم ترك العمل من المشافي.
كما لا يجوز قبول استقبال الممرضة ولا نقلها ما لم تنته التزاماتها بخدمة المشفى، هذا ويجوز نقل الممرضة من مشفى تعليمي إلى آخر قبل إنهاء التزاماتها في حال موافقة المشفيين وتحقق معايير النقل في المشفى.
هجرة الكواد الصحية
تعاني معظم الكوادر الطبية "المتدربة والمقيمة" في "المشافي الحكومية" التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام السوري من كثرة المناوبات التي تصل إلى (4 أو 5) مناوبات أسبوعياً، ما يحرم معظمهم من إمكانية العمل والتمرين في المشافي الخاصة وتأمين دخل إضافي، فضلاً عن انتشار الفساد والمحسوبية في تأمين المسكن لهم.
