البث المباشر
الملخص:
- مجموعة بريطانية تطلق حملة للضغط على حكومة بلادها لإعادة أبنائهم المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
- المجموعة أكدت أن أقاربهم يتم "احتجازهم بشكل غير قانوني ولفترة غير محددة في ظروف خطيرة وبدون وصول إلى الرعاية الصحية".
- المجموعة أعربت أيضاً عن قلقها إزاء الأطفال الذين ولد الكثير منهم نتيجة زواج قسري واعتداء جنسي.
أطلق بريطانيون حملة للضغط على حكومة بلادهم لإعادة أبنائهم المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت أن العوائل أطلقوا حملة تحت اسم "أعيدوا العوائل البريطانية للوطن"، حثوا خلالها وزير الخارجية البريطاني طارق أحمد على تكثيف الجهود لمساعدة أقاربهم على العودة إلى بريطانيا وعدم "التخلي" عنهم.
أفراد المجموعة أكدوا في خطاب للوزير البريطاني أن أقاربهم - بعضهم تم استقطابهم عبر الإنترنت وتهريبهم إلى سوريا وهم في سن المراهقة - يتم "احتجازهم بشكل غير قانوني ولفترة غير محددة في ظروف خطيرة وبدون وصول إلى الرعاية الصحية".
كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء الأطفال الذين ولد كثير منهم نتيجة زواج قسري واعتداء جنسي، ويعيشون حالياً في مخيمات الهول وروج في شمال شرقي البلاد.
وفي تشرين الثاني من العام الفائت، قال مسؤولون من "قسد" إن أكثر من 10,000 امرأة وطفل أجنبي ما زالوا يعيشون في المخيمين، في حين تقدر الولايات المتحدة وجود نحو 2000 مقاتل من "داعش"، من دول أخرى غير سوريا والعراق، محتجزين في المنطقة.
وخلال الشهر الماضي، دعا أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، الدول لإعادة مقاتليها وأفراد عائلاتهم من سوريا والعراق، محذراً من إمكانية لجوئهم مجدداً لحمل السلاح ومحاولة استعادة ما يُعرف بخلافة "داعش" المزعومة.
وتقدر منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان وجود (21 امرأة و12 رجلًا و38 طفلاً) من المملكة المتحدة في تلك المخيمات، إلا أنه ووفقًا للصحيفة البريطانية لا توجد أرقام دقيقة لعددهم.
كاثرين كورنيت، رئيسة مشروع الاحتجاز في سوريا والعراق في منظمة "ريبريف"، قالت إنه "مخزٍ أن الحكومة تسعى إلى تجاهل المشكلة" والتخلي عن أشخاص ولدوا ونشؤوا في بريطانيا ويعانون في سوريا، بما في ذلك حرمانهم من جنسيتهم البريطانية.
