البث المباشر
بدأت محكمة الجنايات الثالثة التابعة لنظام الأسد، المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق، محاكمة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات، في قضايا فساد، منها الغش بالتعاقد، والاختلاس، وهدر المال العام، بعد أن اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار.
وقال رئيس محكمة الجنايات، نظام دحداح، لصحيفة "الوطن" الموالية، إن المحكمة أصدرت حكماً قضائياً باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفوائد القانونية نتيجة الضرر على المال العام.
اقرأ أيضاً: ما هو ترتيب سوريا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2020؟
وأضاف أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية، مشيراً إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم تحويله بعدها مباشرة إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.
وبين أن هذا المبلغ يعد الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً، كاشفاً أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي تنظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى 100 دعوى.
وأوضح أن الشخص المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو المتعلقة بعقوبة السجن، مشيراً إلى أن هناك أسباباً مخففة قانونية منها أنه في حال دفع المبلغ أمام قاضي التحقيق وقبل تحويل الملف إلى المحكمة يستفيد من نصف العقوبة.
اقرأ أيضاً: فضيحة جديدة لحكومة الأسد.. فتح التحقيق في قضية بئر غاز وهمي
ويرى ناشطون أن هذه المحاكمات وهمية، تشتد عادة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للنظام وتتوقف بعد دفع الرشاوى، إذ ينتشر الفساد والترّهل الإداري ضمن المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية، بشكل يصعب إصلاحه، ما يؤكد على فشل هذا النظام ومؤسساته.
ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المراكز الأخيرة، إلى جانب كل من الصومال وجنوب السودان، ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العام 2020، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 14 نقطة من أصل 100.
