البث المباشر
تداول ناشطون مقطع فيديو أثار غضب الشارع العراقي، أمس السبت، لأمٍ تستنجد الناس لإنقاذ طفلتها القاصر (12 عاماً) من والدها الذي قرّر تزوجيها من شقيق زوجتهِ الثانية.
وقالت الأم في مقطع الفيديو إنّ والد طفلتها قرّر تزويجها بعقد عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرّك.
ودفع ذلك الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة لـ وزارة الداخلية العراقية للرّد عبر بيان نشرته على صفحتها في "فيس بوك"، ما أثار جدلاً بين الناشطين.
وجاء في البيان أنّ "الشرطة المجتمعية توصّلت إلى حقيقة ما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة قالت إنّ طليقها زوّج ابنتهما البالغة من العمر 12 عاماً، بالإكراه خارج المحكمة ومن دون رضا البنت".
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 29, 2021
وأضاف البيان أنّ "مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية شكّل فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة، من أجل الوقوف على حقيقة ما ورد في مقطع الفيديو".
والتقى فريق العمل بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وفق البيان الذي أشار إلى تأكيد الفتاة بأنّ "الزواج تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه".
وبحسب "العطية" فإنّ فريق العمل "اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، مشيراً إلى أنّ "الشرطة المجتمعية نفّذت أكثر من حملة توعية للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد".
يسعى ناشطون وقوى مدنية عراقية، منذ سنوات، إلى استصدار قانون لحماية حقوق الأطفال والمرأة، في ظل تنامي ظاهرة العنف الأسري وتزويج القاصرات، إلّا أنّ بعض القوى المحافظة المتشدّدة في البرلمان العراقي تعارض تمرير القانون.
