البث المباشر
طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا"، عرضته لجنة الدراسات للحزب الجمهوري مساء أمس.
ويحظر مشروع القانون على الإدارة الأميركية المقبلة الاعتراف بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
ويتضمن مقترحات لزيادة الضغط على نظام الأسد من أجل حماية المدنيين السوريين، منها عقوبات قاسية على نظام الأسد، والضباط المسؤولين العاملين في السجون ومراكز الاحتجاز المتورطة في استخدام التعذيب، فضلاً عن عقوبات تشمل ميليشيات وتنظيمات عسكرية تقاتل إلى جانب النظام مثل ميليشيا "منظمة بدر"، وقائدها هادي العامري، ومجموعة "فاغنر" الروسية، واللواء عباس إبراهيم، مدير قوى الأمن العام اللبناني.
ويفرض القانون عقوبات بحق بعض المسؤولين الحكوميين في دول تساعد أو تطبع العلاقات مع سوريا، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في لبنان، ومنها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني،
وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية لنظام الأسد، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب مشروع القانون، تشمل العقوبات كل من: بنك البركة، بنك عودة، البنك الدولي للتجارة والتمويل، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس، المصرف العقاري، بنك بيمو السعودي الفرنسي، البنك العربي، بنك قطر الوطني، فرنسبنك.
كما تشمل كل من: سوق دمشق للأوراق المالية، معمل إسمنت البادية، البرلمان السوري وكل نوابه، شركة إيماتل، شركة دامان شام، الشركة المالية المركزية للخدمات المالية والسمسرة، شركة شام كابيتال، شركة الأولى للاستثمار المالي، شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، شركة أسيري المالية.
ويقترح القانون أن تعد وزارة الخزانة الأميركية والمخابرات الوطنية، تقريرا عن صافي قيمة ثروة رئيس النظام، بشار الأسد، وعائلته، ومصادر الدخل والأصول والاستثمارات والأعمال الأخرى.
ويضع القانون استراتيجية لعزل نظام الأسد وإخراجه من السلطة، وتحقيق الانتقال إلى سوريا حرة وديمقراطية خلال فترة انتقالية حرجة.
وفي هذا السياق، يعبر القانون عن وجهة نظر الكونغرس بأنه لا يوجد حل للصراع في سوريا ما دام نظام الأسد باق في السلطة، وأن أي محاولة لإعادة تأهيل النظام من خلال ما يسمى بمفاوضات الإصلاح الدستوري، أو خوض بشار الأسد للانتخابات؛ هو أمر غير واقعي ومحكوم عليه بالفشل.
كما يخوّل مشروع القرار الرئيس الأميركي بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد شمال سوريا، لتنشيط اقتصاد هذه المناطق، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم، دون أن يؤدي ذلك لاستفادة النظام من ذلك.
وينص مشروع القرار أيضاً على أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد، ودعم السوريين الساعين لذلك، لا معالجة الشأن السوري فحسب.
من جانب آخر، يمتّن نص المشروع مواد "قانون قيصر لحماية المدنيين"، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه، والتي من الممكن أن تستغلها الإدارة القادمة لمنح الإعفاءات والاستثناءات.
اقرأ أيضاً: مهندس قانون قيصر لجو بايدن: رجاءً لا تنسَ الشعب السوري
